من أصل 2.9 مليار دولار استقطبتها إفريقيا.. حصة المغرب من الاستثمارات لا تتجاوز 0.5%

نجحت المقاولات الإفريقية الناشئة سنة 2023 في استقطاب ما مجموعه 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، حسب ما كشفته آخر بيانات موقع “Africa The Big Deal” الإفريقي، والتي أكدت أن الشركات الناشئة المغربية استطاعت جذب 17 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.5 بالمئة فقط من إجمالي الاستثمارات بالقارة، إلا أنها نسبة ضعيفة بالمقارنة مع كل من كينيا ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا التي حصلت بمفردها على 87 بالمئة من إجمالي التمويلات.

وحسب الموقع المتخصص في جمع البيانات المتعلقة بنسب الاستثمارات داخل القارة السمراء، وما تداولته بعض الصحف، فإن المقاولات المغربية تمكنت من استقطاب ما مجموعه 17 مليون دولار، فيما استقطبت كينيا 800 مليون دولار، ومصر 640 مليون دولار، وجنوب أفريقيا 600 مليون دولار، ونيجيريا 410 مليون دولار.

ورغم كبر حجم الاستثمارات المستقطبة إلا أن إجمالي التمويل انخفض بنسبة 39 بالمئة مقارنة بعام 2022، وهو ما يمكن اعتباره إشكالا عالميا لا يعني القارة الإفريقية لوحدها، لكن يشمل مختلف دول العالم، وذلك بالنظر لما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات. 

المصدر ذاته أكد أن دولة البنين استقطبت 71 مليون دولار، فيما جذبت جمهورية الكونغو الديمقراطية  62 مليون دولار، وغانا 57 مليون دولار، والسنغال 44 مليون دولار، بالإضافة إلى رواندا 44 مليون دولار، فيما لم تنجح الشركات التونسية الناشئة سوى في جمع 4 ملايين دولار.

كل هذه الأرقام أثارت العديد من التساؤلات حول أسباب ضعف استقطاب التمويلات من قبل المقاولات المغربية الناشئة، حيث أكد نبيل حسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “GRO’INO”، في منشور له عبر منصة لنكدين، أن النسبة تضل ضئيلة للغاية وغير متناسبة مع موقع المغرب كرابع أكبر اقتصادات القارة السمراء، كما أنه لا يعكس القيمة الحقيقية التي يساهم بها الاقتصاد المغربي في الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية، والتي تصل نسبته إلى 6 بالمئة في المجمل. 

وتساءل نبيل عن المميزات التي تتميز بها الشركات الناشئة الكينية والنيجيرية والمصرية والسنغالية والغانية والرواندية أو حتى الكونغولية، وتفتقر لها الشركات المغربية، مبرزا أنه لا يقصد التمييز ضد هذه الشركات الإفريقية، إلا أنه يرغب فقط في معرفة الفرق بينها وبين نظيرتها المغربية. 

وأضاف أن كل هذه المعطيات تؤكد الحاجة الملحة للعمل أكثر من أجل تعزيز الدعم من جانب المنظمات المالية المغربية الكبرى والمؤسسات الاستثمارية والجهات الفاعلة، وخاصة وزارة الإدماج الاقتصادي من أجل العمل على دعم المقاولات الناشئة وتوفير مناخ أكثر تحفيزا يسمح للشركات إظهار مكامن قوتها.