محكمة أزيلال تؤجل محاكمة رئيس جماعة دمنات

أجلت المحكمة الابتدائية في أزيلال، صباح اليوم الاثنين، ملف رئيس جماعة دمنات ومن معه المتابعين في قضية متعلقة بتزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك، واستعمالها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية التي تعرفة متابعة الرأي العام المحلي والجهوي إلى غاية 29 يناير الجاري بغاية إعداد الدفاع.

وعلمت جريدة “العمق” أن محاميين اثنين سجلا نيابتهما دفاعا عن رئيس جماعة دمنات، بينما لم يسجل أحد نيابته عن باقي الأطراف المعنية البالغ عددهم خمسة أشخاص.

وكانت المحكمة قد أمرت بإحضار المتهمين خلال الجلسة المقبلة بواسطة النيابة العامة، ومنهم رئيس جماعة دمنات الذي انتخب مارس الماضي بالإجماع أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، والمتابع بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.

وتزامنا مع هذه المحاكمة، ظهرت أصوات تطالب بالكشف عن بالكشف عن مصير ملف الجمعية “الوهمية” التي أثارت قبل أزيد من 3 سنوات جدلا وسط الدمناتيين.

ورجحت مصادر جريدة “العمق” أن يكون للموضوع الذي يتابع فيه الرئيس حاليا علاقة بهذه الجمعية الوهمية التي كانت الفرقة الوطنية قد فتحت فيها تحقيقات، وفق ما أعلن عنه رئيسها قبل أزيد من ثلاث سنوات وأكده رئيس جماعة دمنات آنذاك.

وكانت الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات وفي إطار تفاعلها مع الموضوع، قد طالبت في بيان حصلت العمق على نسخة منه بالاستماع للعضو الذي كشف عن الموضوع والذي يشغل في الوقت نفسه عضو في جماعة دمنات وكل من له علاقة بملفات الفساد.

وفي ذلك الوقت، أي في سنة 2020، طالب بيان الجبهة بالكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بالأموال العمومية التي تم ويتم صرفها بدمنات سواء من ميزانية الجماعة أو غيرها وتزويد الرأي العام بكافة المعلومات بشأن ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الملف لم يكشف وحسب عن كيفيات تدبير الأموال العمومية، بما فيها التحايل على القانون لتمويل جمعيات، لا يمكنها قانونا الاستفادة من الدعم العمومي، بل عن كيفية التستر عن الاختلالات التدبيرية واستغلالها لتصفية الحسابات في إطار ضيق من الابتزاز وتبادل المنافع”، وفق تعبير البيان.

من جانبه، كشف محمد أوهنين الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتعليم والتكوين بمجلس جهة بني ملال خنيفرة التي حصلت الجمعية التي توصف بـ”الوهمية” على مبالغ مالية مهمة، (كشف) أن اللجنة وضعت معايير أمام الجمعيات التي ترغب في الاستفادة من دعم مجلس الجهة الذي كان يترأسه ابراهيم مجاهد، مؤكدا على أن الجمعيات المعنية احترمت كل الشروط.

وقال المتحدث في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إنه ليس من صلاحيات اللجنة التأكد من عقد الجمعيات جموعاتها العامة، وما يهمها هو الوصل النهائي الذي تسلمه السلطات المعنية”، في إشارة منه إلى وصف الجمعية التي أثارت الجدل بالوهمية.

وأضاف أن هذه الجمعية استفادت في عهد الراحل “الكرومي” الذي كان يترأس اللجنة من منحة قدرت بـ 50 مليون سنتيم وفي عهده تم تقليصها إلى 20 مليون سنتيم، مؤكدا أنها الجمعية الوحيدة التي لم تستفد هذه السنة بسبب عدم تقديمها مبررات صرف المنحة السابقة.