اعتقال طبيب بخنيفرة تسبب في القتل غير العمد لمواطن خضع لعملية بمصحة خاصة

قررت المحكمة الابتدائية بخنيفرة متابعة طبيب مختص في أمراض الأنف والحنجرة بعد اتهامه بالتسبب في القتل غير العمد بسبب الإهمال، وطلب فائدة من طرف موظف عمومي، وقبول استئجاره بصفته طبيبا بالقطاع العام من صاحب عيادة ومدير مصحة.

ويأتي هذا الاعتقال بعد وفاة موطن، أكتوبر 2023، داخل المستشفى الإقليمي في خنيفرة، بعد خضوعه لعملية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة أزرو من طرف الطبيب المعتقل، المتابع أيضا بتهمة مزاولة مهنة الطب خارج القطاع الذي قيد برسمه في الجدول وعدم تحيين تقيده في الجدول.

ويتابع ثلاثة أشخاص آخرين في نفس الملف في حالة سراح، بتهم تتعلق بعدم التوفر على عقد التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمدي بسبب الإهمال.

كما يتابع الأشخاص الثلاثة، زهم صاحب مصحة، وصاحب عيادة وممرض، بتهم ترتبط بمزاولة عمل مهني يدخل في مهنة الطب بوجه غير قانوني، واستئجار طبيب بالقطاع العام والحد من استقلاليته.

وكانت الشرطة القضائية بخنيفرة قد فتحت بحثا قضائيا، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بغاية تحديد ظروف وملابسات وفاة المعني بالأمر، وذلك بانتقال فريق من هذه الشرطة للمصحة المعلومة، مرفوقا بعناصر من شرطة أزرو، لتكوين ملف كامل وشامل بكل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك الملف الطبي للمتوفى، وما يرتبط بكل الظروف التي خضع فيها للعملية الجراحية، كما بالقاعة المخصصة للعمليات قصد الوقوف على مدى مؤهلاتها الصحية والبشرية.

وحول الموضوع كتب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، كبير قاشا، في حسابه بالفيسبوك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تحملت مسؤوليتها بضمير حي وانخراط جدي، في ملف الشاب اسماعيل اليوسفي الذي تم تدويره من عيادة بخنيفرة إلى عيادة بأزرو لعملية جراحية في الظلام، تم بعدها القذف به صباحا للشارع، ليموت في رحلة عذاب مضنية بمستشفى خنيفرة بعد أسبوع من ذلك.

وأضاف قاشا: “اليوم يتم اعتقال الطبيب، و بهذه المناسبة نعبر عن شكرنا الكبير لكل الجهات التي تدخلت في هذا الملف من ألفه ليائه، و قامت بعملها بكل حياد وموضوعية، لتطمئن روح اسماعيل في الثريا، و أفئدة أهله واليتامى من صغاره فوق الثرى”.