الطوزي: بيئة العمل الآمنة تشجع الفاعل السياسي والإداري على تحمل المسؤولية والمجازفة

اعتبر الأستاذ والباحث في علم الاجتماع والعلوم السياسية، محمد الطوزي، أنه على المستوى الثقافي والسياسي، حينما يفتقد الفاعل الإداري أو السياسي أو مدبر السياسات العمومية إلى بيئة عمل آمنة ومؤطرة، تغيب قضية المجازفة في السياسات العمومية، ويصبح الفعل العقلاني هو عدم العمل.

وأكد الطوزي خلال ندوة وطنية نظمها مجلس النواب بمناسبة تخليده للذكرى 60 لإحداث برلمان المملكة المغربية الأربعاء، أن تدبير السياسات العمومية وقبول التقويم كممارسة تواكب فعل السياسات العمومية، لا يؤسس إلا إذا كان هناك مجال محصن للفاعل السياسي والإداري يتيح له تقبل المجازفة.

وسلط الأكاديمي المغربي ضمن مداخلته الضوء على الإكراهات التي تطرحها قضية التقييم، منها غياب بنية مؤسساتية متكاملة تقوم بالتدبير العام للتقويم والتي ترصد المعايير والتقنيات والإجراءات المتعلقة بها، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك دور جد مهم في الأفق للمندوبية السامية للتخطيط في هذا الإطار.

وبحسب الطوزي، فإن أهمية المندوبية السامية للتخطيط تظهر خاصة في توفير المعطيات وتحليلها، وتقديم رؤية شاملة على مستوى الزمن والمجال لجميع السياسات العمومية، خلافا للإدارات التي لديها طابع تجزيئي في التعامل مع السياسات العمومية.

وشدد على أن قضية التقويم والتقييم والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة محورية في المشروع السياسي المغربي، واختيار سياسي جاء به دستور 2011، لكن ليس هناك من إطار قانوني عام وخصوصا إطار أخلاقي على مستوى ممارسة هذا التقييم.

ويرى الطوزي أن من معيقات تقييم السياسات العمومية، ضعف توفر المعطيات وتشتتها، لأنه ليس هناك نظام معلوماتي شامل الذي يمكن من أخذ فكرة دقيقة على ما هو كائن وما كان وما سيكون مستقبلا، إضافة إلى غياب المصاحبة الاكاديمية لقضية تقييم السياسات العمومية.

وفي هذا الإطار، أوضح الباحث في علم الاجتماع والعلوم السياسية، أن الذين يدرسون علم السياسة يرون بأن باب السياسات العمومية يأخذ بين 35 و40 بالمائة من التكوين والبحث العلمي في علم السياسة.

واعتبر أن شعب علم السياسة وحتى الإصدارات تغيب كثيرا قضية التفكير في السياسات العمومية كفعل سياسي وفي تقييمها من خلال البحث التاريخي على مستوى السياسات ومساءلة الفاعلين.