مبادرة تشريعية تتصدى للترامي على العقارات المجاورة خلال عملية التحديد التكميلي

تروم مبادرة تشريعية، تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، التصدي للترامي على العقارات المجاورة خلال عملية التحديد التكميلي قصد تقليص أو الزيادة في المساحة، وذلك بتعديل الفصل 23 من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1912 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

واشترطت مبادرة حزب التجمع الوطني للأحرار التشريعي، في عملية التحديد العقاري التكميلي ضرورة “استدعاء الملاك المجاورين للعقار المعني بالتحديد التكميلي المطلوب لتقديم تعرضاتهم”.

ونبهت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن هناك بعض الاختلالا تعتري بعض المساطر في الترسانة القانونية المتعلقة بالعقار، كعملية التحديد التكميلي، التي تلعب دورا أساسيا في مسطرة التحفيظ العقاري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إجراء عملية التحديد التكميلي قصد تقليص أو الزيادة في المساحة “قد يكون سببا للترامي على العقارات المجاورة، لذلك اعتبر أن مسطرة إشهار المساحة في حالة تمديدها، التي نص عليها المشرع، “غير كافية من منطلق أنه يتم التعليق فقط بالمحكمة والجماعة الترابية والسلطة المحلية دون التنصيص على تبليغ الملاكين المجاورين بتاريخ عملية التحديد التكميلي”.

“وكذا نفس الإشكال في حالة تقليص حدود الملك عند وجود الفرق في المساحة بين ما هو مصرح به أثناء إيداع مطلب التحفيظ وما أظهره التصميم العقاري”، يضيف المصدر ذاته.

حيث يعمد بعض طلاب التحفيظ، يقول المصدر، إلى “تقليص المساحة من الجهة التي يتملكها وعليه يحفظ في اسمه الجزء الذي يتملكه، والجزء الذي يملكه المجاور، ويؤجل تحفيظ الجزء المتبقي من مساحته موضوع التقليص إلى حين تحفيظ الجزء الأول من الملك بمعية جزء الملاك المجاور”.

لذلك، تضيف المبادرة التشريعية للتجمع الوطني للأحرار، تعتبر “مسطرة تبليغ الملاكين المجاورين التي لم يشر إليها المشرع في عملية التحديد التكميلي مسطرة مهمة من أجل سلامة الإجراءات وتماشيا مع مبادئ مسطرة التحفيظ ببلادنا وهو الشهر العيني”.