رابطة حقوقية تدين الحملة الجزائرية ضد مسؤولين أمنيين مغاربة وتراسل الأمم المتحدة

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لما وصفتها بالحملة التضليلية التي يشنها أشخاص ضد المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ومسؤول أمني بارز.

وقالت إن “هذه الحملة ساهم في تعميمها بشكل واسع جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية”، مشيرة إلى “عدم تواجد أي محكمة بدولة قبرص تحمل اسم المحكمة الدولية بنقوسيا، الشيء الذي يؤكد أكذوبة هذا الخبر المتعلق بمذكرة البحث لمسؤولي وقيادات الأمن بالمغرب”.

وكانت تصريحات صادرة عن سيدة مقيمة بدولة قبرص عبر قناتها باليوتيوب، ادعت فيها أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومسؤول أمني بارز، قد تم الحكم عليهما بسنة سجنا نافذا، وأنهما موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا.

واعتبرت الرابطة أن “هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها، هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية”.

وعبرت الهيئة الحقوقية ذاتها غن استغرابها من إطلاق صفة “الحقوقية الدولية” والمستشارة بالأمم المتحدة على السيدة التي أطلقت هذه الادعاءات، مؤكدة على أن هاتين الصفتين غير متواجدتين بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على صفة المدافعين عن حقوق الإنسان فقط.

ولفت بيان المنظمة إلى عدم تواجد اسم المعنية بالأمر كمستشارة بمجلس حقوق الإنسان، وهو الشئ الذي يؤكد أن هذه السيدة بعيدة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان وعن هيئات الأمم المتحدة عكس ما تدعيه،

وقال المصدر إن “العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي، التمييز العنصري، الكراهية، التهديد، ادعاء وقائع غير صحيحة….)”.

وكشفت الهيئة أنها بصدد إعداد تقرير مفصل بكافة الوثائق، ومراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل استجلاء الحقيقية كاملة في هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف جهاز الأمن المغربي واستقرار المغرب من خلال الآلة العدائية الجزائرية ضد بلدنا، وفق تعبيرها.