أزمة الماء.. قرارات بتقييد صبيب المياه ومنع زراعة البطيخ وتعليق تراخيص محلات “لافاج”

تواصل ولايات وعمالات المملكة، إصدار قرارات صارمة لترشيد استهلاك المياه خلال العام الجاري، والذي يعرف أزمة مياه بفعل قلة التساقطات المطرية، وانعكاسها على مخزون المياه في السدود.

ومن ضمن أبرز الإجراءات والتدابير الاستعجالية الصارمة التي اتخذتها بعض عمالات المملكة، تقييد صبيب المياه بالأحياء السكنية، وتقليص أيام العمل للحمامات ومحلات غسل السيارات، ومنع زراعة البطيخ.

وكانت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الأزمة المائية الكبيرة التي يشهدها المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف ونقص التساقطات المطرية، قد استنفرت الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة.

وفور توصلهم بدورية وزير الداخلية، أواخر دجنبر الماضي، شرع الولاة والعمال في عقد اجتماعات مكثفة استدعي إليها رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء مختلف المصالح اللاممركزة، وذلك من أجل تفعيل الإجراءات الواردة في الدورية.

سيدي قاسم

وفي هذا الصدد، أصدر عامل إقليم سيدي قاسم، قرارا عامليا يقضي باتخاذ إجراءات استعجالية وتقييدية لترشيد استهلاك الماء بإقليم سيدي قاسم، بناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية للماء بتاريخ 4 يناير الجاري.

وقرر العامل تطبق التقييدات الضرورية على صبيب الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع خاصة بالأحياء والتجمعات السكنية التي تشهد ارتفاعا في استهلاك الماء، وذلك عبر تعديل الضغط أو الإغلاق التام خلال فترات زمنية معينة، مع مراعاة جودة الخدمات المطلوبة.

كما أمر العامل بمنع سقى المساحات الخضراء والحدائق العمومية، ومنع غسل الشوارع والساحات العمومية بالماء، مع منع ملء المسابح الخاصة والعمومية لأكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تزويد هذه المسابح بأنظمة تدوير المياه

ومن أبرز قرارات عامل سيدي قاسم، منع زراعة البطيخ بجميع أصنافه بنفوذ الإقليم خلال الموسم الفلاحي الجاري، وتعليق منح تراخيص جديدة لمحلات غسل السيارات إلى حين تحسن الوضعية المائية.

وشدد على ضرورة محاربة السحب غير القانوني للمياه على مستوى شبكات توزيع الماء الصالح للشرب والآبار والوديان وينابيع المياه وقنوات الري، مع تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.

ودعا إلى البحث عن التسربات والأعطاب بالشبكات العمومية والخاصة لتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري والتدخل الفوري لإصلاحها حمايةً الموارد المائيةن والقيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب.

وطالب بمراقبة عدادات استهلاك الماء بصفة منتظمة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والمرافق التابعة لها، مع التدخل الفوري عند ظهور أي مؤشر يدل على الإفراط في استعماله.

كما دعا إلى إعداد برنامج عمل لتكثيف مراقبة الاستغلال المفرط والعشوائي للموارد المائية، مع إلزامية تجهيز الآبار
المرخصة بعدادات، والإسراع بتهيئة نقط لتوريد الماشية بالمناطق التي تعاني خصاصا من الماء.

طنجة

وفي عمالة طنجة-أصيلة، كشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن السلطات الولائية قررت تحديد أيام العمل لدى محلات غسل السيارات، والحمامات التقليدية والعصرية، في إطار ترشيد إستهلاك الماء.

ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام لولاية طنجة، اجتمع أول أمس السبت في لقاء موسع مع ممثلين عن “لافاجات” و أصحاب الحمامات العصرية والتقليدية، حيث تم الإتفاق مبدئيا على العمل أربعة أيام في الأسبوع.

والمرتقب أن تعمم السلطات الولائية بطنجة هذا القرار على المحلات الحاصلة على رخص الإستغلال بالنسبة للحمامات ومحلات غسل السيارات”.

بني ملال

وفي سياق متصل، أصدر عامل إقليم بني ملال تعليماته بمنع زراعة البطيخ بكل أنواع في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر وتشجعي الزراعات الاستراتيجية كالمشندر والسكري والحبوب المختارة والكلأ لتغطية الماشية المنتحية للخلية.

ووفقا لقرار عاملي اطلعت عليه “العمق”، فقد تقرر تشجيع التحول الى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة، والقيام بحملات تحسيسة واسعة النظاق حول استعمال الماء.

وكانت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد دعت الولاة والعمال إلى القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقنين تدفق المياه المخصصة للأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.

وحثت الدورية على التصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة دعوة هؤلاء المشغلين لتقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب.

وطالب لفتيت بالتعامل بشكل صارم مع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات، مؤكدا أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على سوء استخدام هذه المورد.

وشددت الدورية على فرض حظر نهائي على أنشطة ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد قدم معطيات وأرقام صادمة حول الوضعية المائية في المغرب، ووصفها بأنها “خطيرة جدا” نتيجة لتأخر هطول الأمطار واستمرار الجفاف للسنة الخامسة على التوالي، مؤكدا أن “المغرب لم يشهد من قبل هذا الجفاف الذي عشناه في السنوات الأخيرة منذ 2019”.

وخلال ندوة صحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، نهاية دجنبر 2023، أوضح بركة أن المملكة تواجه مرحلة حرجة، حيث تشير الأشهر الأولى إلى اتجاه نحو سنة جافة، مشيرا إلى أن معدل التساقطات المطرية لم يتجاوز 21 ملمترا، في حين يتراوح المعدل العادي في السنة حوالي 67 بالمائة.