معطيات رسمية.. 9 مدن مغربية سجلت أقوى الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي السنوي المتوسط للاثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة 2023 ارتفاعا قدره 6,1% بالمقارنة مع سنة 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند استهلاك المواد الغذائية ب 12,5% والمواد غير الغذائية ب 1,7%.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب 0,1% بالنسبة لـ”النقل” و بـ 5,7% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,9% خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.

أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ10,1% وفي بني ملال بـ8,8% وفي الرشيدية بـ8% وفي العيون بـ 7,7% وفي آسفي بـ7,5% وفي مراكش وتطوان بـ7,1% وفي وجدة بـ7% وفي فاس بـ6,8%.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2023، انخفاضا بـ%0,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%0,2 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ%0,1.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ2,6% و” الفواكه” بـ%2,5 و”الخضر” بـ1,5% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” ب 1,6% و”الزيوت والدهنيات” ب 0,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2%.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,6%.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0,2% خلال شهر دجنبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق.