“ترخيص سري” للنفايات الطبية يتسبب في إعفاء مسؤول بجماعة ترميكت

أثار قرار عامل إقليم ورزازات بتوقيف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لترميكت، اهتماما لدى الرأي العام المحلي وتساؤلات كثيرة بخصوص توقيعه للترخيص لشركة مكلفة بجمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية، في خرق للمساطير القانونية الجاري بها العمل.

وحسب مصادر من الجماعة الترابية ترميكت، فإن الوقائع تعود إلى الأسابيع المنصرمة خلال الدوريات الروتينية لرئيس الشرطة الإدارية بالمجلس الجماعي، حيث عاين في محيط المطرح العمومي للنفايات في طريق زاكورة شاحنات غير مألوفة تثير الفضول.

وبعد عودتها من إفراغ النفايات في المطرح، استفسر السائق عن عمله ومهامه، وأكد أنه يشتغل لفائدة شركة لنقل وجمع النفايات الطبية والصيدلانية، حيث رفض في البداية الإدلاء بالترخيص والوثائق القانونية التي تسمح لهم بممارسة هذا النشاط.

وبعد تردد، أدلى السائق بترخيص موقع من طرف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي، لتثير هذه الوثيقة استغراب رئيس مصلحة الشرطة الإدارية، والذي قرر إجراء البحث والتحريات في الموضوع.

وخلال تداوله في الملف مع رئيس المجلس الجماعي ورؤساء المصالح، أكدوا جميعهم عدم علمهم بالموضوع وأن وثيقة الترخيص التي أدلى بها السائق والموقعة من طرف النائب السادس غير قانونية لأنه لا يتوفر على تفويض من الرئيس لتوقيعها، إضافة إلى عدم اتباع المسطرة الجاري بها العمل، حيث لم تتوصل مصالح المجالس الجماعي بأي ملف للشركة.

وأكدت مصادر جريدة العمق، أنه أمام هذه المعطيات المريبة، قرر رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة ترميكت إخبار السلطات المحلية والدرك الملكي بحيثيات الموضوع، لتيم نصب كمين لشاحنات الشركة لضبطها في حالة تلبس أثناء إفراغ النفايات الطبية والصيدلانية بالمطرح العمومي.

وتمكن مصالح الدرك والسلطة من ضبط شاحنتين لنفس الشركة بعد إفراغها لحمولتها، حيث عاينت عناصر الدرك الملكي والسلطات حُفرا لحرق هذه النفايات بجانب نفايات أخرى تم التخلص منها بطريقة عشوائية بدون حرقها.

وتشمل تلك النفايات إبرا طبية مستعملة، عبوات أدوية مستعملة وأنابيب مستعملة لضخ المصل الطبي وبقايا الضمادات الطبية.

وأكدت مصادر جريدة العمق وتصريحات شهود عيان، أن هذه النفايات يتم التخلص منها في المطرح بدون أية معالجة قبلية، مما يشكل خطرا على مرتادي المكان وعلى سكان المنطقة والبيئة بصفة عامة.

كما علمت الجريدة أن عناصر الدرك الملكي انتقلوا أيضا لمعاينة مقر الشركة في الحي الصناعي بالجماعة الحضرية لورزازات، وحرروا محضرا في الموضوع بعد الاستماع إلى إفادات السائقين ومسير الشركة، ثم أحالوا الملف على المحكمة الابتدائية .

وكان عامل إقليم ورزازات قد أصدر نهاية الأسبوع المنصرم، قرارا يقضي بإعفاء النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لترميكت من مزاولة مهامه وإحالة ملتمس عزله على المحكمة الإدارية بأكادير، بسبب توقيعه ترخيصا لنفس الشركة باستعمال مطرح النفايات العمومي دون أن يتوفر على تفويض من الرئيس.