نقابة تستنكر “الفساد” في مباريات توظيف بكلية خريبكة.. والعميد يوضح

استنكر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بخريبكة ما وصفه بتكريس الفساد الإداري بشكل علني ومفضوح في ملف توظيف الأساتذة الباحثين بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة.

وأشارت النقابة في بيان تتوفر جريدة العمق على نسخة منه إلى تغليب “المحسوبية والزبونية” في مباريات التوظيف في غياب لأية مساءلة قانونية من الجهات المسؤولة.

وسجلت النقابة دوس العميد على المساطر القانونية المنظمة لمباريات توظيف الأساتذة الباحثين لتوظيف مترشحين بعينهم، مستنكرة إقصاء أساتذة الجامعة ذوي التخصص في لجان التوظيف والاستعانة بأساتذة من خارج الجامعة وخارج التخصص المطلوب.

ونددت النقابة بممارسات العميد في تدبير مباريات التوظيف بالكلية بإفراغها من مضمونها وجعلها صورية وفاقدة للمصداقية وتحويلها من حق دستوري إلى إقطاع، مطالبة رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بإيفاذ لجنة افتحاص للوقوف على الفساد الاداري الذي يعرفه هذا الملف في ولاية العميد الحالي.

وطالبت الهيئة ذاتها الوزارة الوصية بفتح تحقيق في المباراة الأخيرة (تخصص ” Energetique ” . دورة 28 أكتوبر) وإلغاء نتائجها بناء على الحجج الدامغة الواردة في الطعون المقدمة في شأنها.

وقال المصدر إن تدبير ملف التوظيف بالكلية وفق منطقي المحسوبية والزبوينة نتج عنه إقصاء لذوي الاستحقاق والكفاءة ويغيب في نفس الوقت روح الدستور المبنية على المساواة، والشفافية وتكافؤ الفرص.

من جانبه، نفى عميد الكلية، خالد مهدي، كل التهم الواردة في بيان النقابة، معبرا عن أسفه لذكر مثل هذه التهم في بيان موجه للرأي العام مع وجود قنوات رسمية لها الصلاحية لإثبات هذه التهم.

وأوضح أن الكلية، منذ شهر يوليوز 2023 إلى شهر نونبر الماضي حطمت الرقم القياسي في عدد مباريات التوظيف التي بلغ عددها 14 منها 12 للاساتذة الباحثين و3 للموظفين الدارسين والتقنيين. مؤكدا على أنها مرت في إطار قانوني وبشكل سلس وفق المعمول به على الصعيد الوطني.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق” عندما نتحدث عن التخصص فإننا نقصد الحقل المعرفي الذي ينتمي اليه تخصص المباراة، أما الاستعانة بأستاذ في نفس المجال وإن لم يكن في نفس التخصص فهو أمر قانوني، مطالبا من يدعي العكس أن يثبت ذلك بالأدلة”.

وقال عميد كلية خريبكة إن “هناك معايير  يجب أن تتوفر في كل أستاذ يستدعى ليكون عضوا في مباريات التوظيف، فضلا عن تواصل الإدارة مع رؤساء الشعب لإرسال مقترحاتهم في هذا الشأن، وذلك وفق مقاربة تشاركية اختارت إدارة الكلية اعتمادها في إطار الشفافية”.

وقال المتحدث إن هذه اللجان تحصل على ترخيص من لدن رئاسة الجامعة والتي لها كل الصلاحية في تزكيتها أو رفضها، متسائلا في الوقت ذاته عن سبب إثارة هذا الملف من طرف نقابة واحدة علما ان المعنيين المباشرين هم رؤساء الشعب وأساتذة الشعب.