المنصوري تقر بـ”فشل” مرسوم تسوية البنايات غير القانونية في تحقيق أهدافه

أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في البرلمان، بـ”فشل” مرسوم منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، في تحقيق أهدافه، بعد 7 أشهر من دخوله حيز التنفيذ.

وقالت المنصوري خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بأن المرسوم بناء على الأرقام التي توصلت بها وزارتها “لم ينجح، وفشلنا في تفعيله، لأنه ليس هناك إرادة محلية، أو أن المواطنين ليسوا على علم به”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المرسوم يمهل المواطنين سنتين لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، والآن مرت منه أكثر من 7 أشهر، مشيرة إلى أن وزارتها ستنظم ورشات تحضرها الوكالات الحضرية والمنتخبين من أجل مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ المرسوم.

وتساءلت الوزيرة، “هل المواطنين يجهلون هذا المرسوم، أم أن رئيس الجماعة لا يعرف كيف يدبر هذا الملف، أم أن الوكالة الحضرية لديها تخوف، أم يجب أن نصدر دورية لتطبيقه”، مضيفة أنها ستلتزم بتنفيذه ومعالجة كل هذه الصعوبات، إذا سمحت لها حالتها الصحية بذلك.

والمرسوم المذكور، صادقت عليه الحكومة في 20 أبريل 2023، ودخل الحيز التنفيذ في 11 ماي من نفس السنة، ويندرج في إطار “مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية”.

وجاء في المذكرة التقديمية للمرسوم أن معالجة ظاهرة البنيات غير القانونية “تأتي من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني، وكذا المساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن”.

وتضيف المذكرة أنه بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية عملية التسوية، تم إعداد مشروع المرسوم.

وعلى إثر ذلك ‘‘يفتح مشروع مرسوم المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن‘‘.