بعد قرار “العدل الدولية”.. حزب مغربي يدعو لمحاكمة قادة إسرائيل أمام المحاكم الوطنية

دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى الشروع في مساءلة ومحاسبة مسؤولي دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الوطنية والدولية، وفرضُ عقوباتٍ عليه، استنادًا إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي.

ودعا الحزب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة إلى “ممارسة الضغط القوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط”.

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية، “يوم مشهود وانتصار قانوني بارز للشعب الفلسطيني، ويـشكل انتصارا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه”.

ويرى الحزب أن القرار هو “هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة”.

وأعرب حزب “الكتاب” عن أمله في أن يسير الحكمُ النهائي أيضاً، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصهيوني، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزِم للدول، وفق البلاغ ذاته.

وفي هذه اللحظة الفارقة، يضيف البلاغ، “لا يَسع الحزب سوى الاعتزاز بتصويت قُـــضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار”.

واعتبر أن هذا التصويت “يحمل دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُــــدَعِّـــمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وفي نفس الصدد، قال الحزب إن هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

إقرأ أيضا: “العدل الدولية” تأمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية بغزة دون إصدار قرار بوقف الحرب

وكان مصدر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد أن المملكة المغربية ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون عوائق.

وأفاد المصدر ذاته، بأن المغرب يعتبر قرار محكمة العدل الدولية هذا، متوافقا مع ما أكد عليه مرارا، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني.

وأشار المصدر إلى “الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين- من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها”.

إقرأ أيضا: قرار العدل الدولية يلقى ترحيبا عربيا ودوليا.. ونتنياهو يتحدى الجميع: سنواصل الحرب

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

ولقي قرار محكمة العدل الدولية ترحيبا عربيا ودوليا، في وقت تحدى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجميع، وأعلن مواصلة الحرب على قطاع غزة.

ورحب السلطة الفلسطينية وحركة “حماس” والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر وإسبانيا والمغرب ودول أخرى، إلى جانب صاحبة الدعوى جنوب إفريقيا، بقرار محكمة العدل الدولية، في حين صعد وزراء حكومة الاحتلال من خطاباتهم وتهديداتهم ردا على المحكمة، متهمينها بـ”معاداة السامية”.