نقابة مخاريق تزف بشرى إلغاء شرط استيفاء 3240 يوما للاستفادة من المعاش

زف الاتحاد المغربي للشغل بشرى لأجراء القطاع الخاص والمتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال إلغاء الشرط “المجحف” الذي يقضي باستيفاء 3240 يوما من التصريح للاستفادة من حق المعاش.

وقال الاتحاد في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن ممثليه في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وباقي الأطراف الحكومية، دافعوا بقوة ونجحوا في إنتزاع حق عشرات الآلاف من أجراء القطاع الخاص ومن المتقاعدين الذين كانوا محرومين من المعاش أو سيحرمون منه مستقبلا.

وذكر البلاغ بالخطوات الاحتجاجية التي خاضها الاتحاد دفاعا عن قضايا جميع شرائح الطبقة العاملة المغربية ومنها شريحة المتقاعدين التي تعاني أوضاعا مزرية نتيجة هزالة المعاشات، وحرمان أزيد من 40 % من متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي من حقهم المشروع في المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوم من التصريح كشرط ظالم وإقصائي، وفق تعبير المنظمة.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد المغربي للشغل استطاع بفضل نضالاته وترافعه المستميت دفاعا عن حقوق الأجراء في القطاع الخاص، انتزاع حقهم في المعاش عبر تخفيض عدد أيام  التصريح إلى 1320 يوما بدلا من 3240 يوما، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة  وأرباب العمل والاتحاد المغربي للشغل في 30 أبريل 2022.

وتابع البلاغ: “إلا أنه وللأسف، عوض الالتزام بالتطبيق الفوري لنص هذا الاتفاق، فقد عملت وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الصنـدوق الوطني للضمـان الاجتماعي على التسويف والتمـــاطل لمدة 18 شهرا في محـاولات يائســـة لربــح الوقت أو عدم الالتزام بالاتفاق المبرم مع رئــيس الحكومة.

ونتيجة لهذا الوضع، يضيف البلاغ، قرر الاتحـــاد المغـــربي للشغــــل انتزاع هذا المطلب المشروع بكل الوسائل النضالية، منها تنظيـــم الوقفــــة الاحتجاجيـــة لأجراء القطاع الخاص والمتقــاعدات والمتقــاعدين يـــوم الأربعـــاء 24 يناير 2024، أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالدار البيضاء، والتي تزامنت وانعقاد دورة مجلس إدارة الصندوق بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والأطراف الحكومية وأرباب العمل وممثلي الاتحـــاد المغـــربي للشغــــل.

وقالت المنظمة النقابية إنه بعد نقاش ساخن وحاد دام حتى ساعات متاخرة من يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، واستمر يوم أمس الجمعة، وبفضل ممثلي الاتحاد خلص المجلس الإداري أمس الجمعة إلى اتفاق ينصف عشرات الألاف من الأجراء في القطاع الخاص ومن المتقاعدين من خلال إلغاء الشرط المجحف الذي يقضي باستيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من حق المعاش.

وخلص اللقاء أيضا إلى ضرورة تمكين أجراء القطاع الخاص المتقاعدين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم من التصريح من استرداد مجموع اشتراكاتهم الخاصة إضافة إلى الاشتراكات المؤداة من طرف رب العمل، ورفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى  100 درهم.

وأشار الاتحاد إلى ان المعنيين بالأمر سيستفيدون من التعويضات العائلية عن الأطفال الذين يقل سنهم عن 21 سنة، والتأمين الاجباري عن المرض AMO .

وقال البلاغ إن معاشات أجـــراء القطاع الخاص، المتقاعدات والمتقاعدين الذين لــــهــــم ما بـــــيـــــن 1320 يوم و 3240 يوما من التصريح سيتم صرفها بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023  على الشكل التالي: