هيئة مغربية تنبه المنتظم الدولي إلى تناقضات قراراته بشأن القضية الفلسطينية

نبهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتظم الدولي إلى التناقضات الحاصلة في قراراته، بعد قرار محكمة العدل الدولية أول أمس الجمعة، الذي دعت فيه إسرائيل إلى “تحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين”، دون أن تحاسبها على المجازر التي قامت بها ضد الشعب الفلسطيني منذ بداية عملية طوفان الأقصى”.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان وجهته للمنتظم الدولي، التأخر في تحمله مسؤولياته للعمل على إقامة دولة فلسطينية، يجعل إسرائيل تجدد كل يوم أمام أنظار العالم مشاهد يرفضها الضمير الإنساني.

وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تناقض مواقف المنتظم الدولي، بعد وقوفها على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2005، والذي أعلنت من خلاله يـوم 27 يناير يومـا دوليا سنويا لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود، إلا أنها لم تتخذ نفس الخطوة حول المجازر التي قامت بها إسرائيل في فلسطين.

وتنص ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن تجاهل حقوق الإنسان وازدرائها أفضيا إلى أعمال أثارت وحشيتها الضمير الإنساني.

هنا، يضيف بيان الهيئة الحقوقية المغربية أن مثل هذه المناسبة من شأنها تجنيب الإنسانية محارق قد تبقى وصمة عار في تاريخها، ويجب أن تكون محفزا للعالم أجمع، ولمن عاش قسوتها ومرارتها، للعمل من أجل تجنيب البشرية تكرار مشاهد تقتيل الإنسان بغض النظر عن انتمائه، لونه، عرقه ومعتقده، أو أي اعتبار غير أنه إنسان.

يشار أن قرار محكمة العدل الدولية، أول أمس الجمعة 26 يناير 2024، جاء فيه بأنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.

ويحتاج هذا القرار وفق بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، إلى الاحتكام إلى مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا البشرية، وإعادة صياغته بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

كما حملت اللجنة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي المسؤولية في عدم تكرار مجازر إنسانية، واعتبار المس بالحق في الحياة شيء محرم دوليا.

كما شددت على ضرورة قيام دولة فلسطينية، وأن استمرار تعنت الكيان الصهيوني في احتلال الأراضي الفلسطينية هو أحد أسباب تذكير الإنسانية جمعاء بمظاهر العنف والقتل والخراب وغيرها من المظاهر التي ترفضها البشرية.