مجلس النواب يستدعي 4 وزراء بعد تعذر حضور أخنوش لمناقشة وضعية التعليم

برمج مجلس النواب 4 قطاعات حكومية في جلسة الأسئلة الشفوية لغد الاثنين، بعدما تعذر على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحضور لجلسة الأسئلة الشهرية التي كان مقررا أن يرد فيها على أسئلة النواب حول إصلاح المنظومة التعليمية.

وكان مجلس النوب، قد قرر عقد جلسة عمومية، غدا الاثنين تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك تطبيق لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وتعذر على أخنوش الحضور لهذه الجلسة لتزامنها مع تمثيله للملك محمد السادس في أشغال القمة الإيطالية الإفريقية المقررة يومي 28 و29 يناير.

في غضون ذلك، قرر مجلس النواب، برمجة جلسة للأسئلة الشفوية بحضور 4 قطاعات حكومية، وهي الداخلية، والتعليم العالم والبحث العلمي والابتكار، والعدل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وينتظر أن يجيب وزير الداخلية على أسئلة النواب المتعلقة بتدبير الأراضي السلالية وأراضي الجموع، ووضعية مستغلي أراضي أملاك الدولة أو أراضي الجماعات السلالية، وتوطيد خيار الجهوية، وتقدم تنزيل الجهوية المتقدمة، وصعوبات تحميل الجبايات المحلية، وعجز الجماعات الترابية.

في حين سيجيب وزير التعليم العالي على أسئلة النواب بخصوص الارتقاء بأوضاع الموارد البشرية من أساتذة باحثين وأطر أدارية وتقنية، ووضعية طلبة الحقوق ببعض المدن، وتعميم المدارس العليا المتخصصة، وتعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي، والبحوث العلمية بالجامعات، وقرار تقليص سنوات الدراسة بكلية الطب.

وسيجيب وزير العدل على أسئلة النواب بشأن النهوض بقطاع الطب الشرعي وتجويد خدمات القضاء، ومآل مشروع القانون الذي يجرم الإثراء غير المشروع، ومساعدة المواطنين الذين فقدوا وثائق الأحوال الشخصية بسبب الزلزال، ونظام التغذية بمعاقل المحاكم وغياب الإسعافات الطبية في المحاكم.

ويوجه أعضاء مجلس النواب، أسئلة حول تسقيف السن في عدد من المباريات وإصلاح الإدارة وتحسين علاقتها بالمواطن، وتأهيل وتكوين الموارد البشرية، واستفادة أبناء وذي حقوق الموظفة المتقاعد من المعاش بعد وفاتها، ودعم ومواكبة المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة.