استثمارات بـ100 مليار درهم.. خبير: دفعة قوية للاقتصاد المغربي تقتضي التصدي للفساد

بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة بالمغرب سنة 2022، ما مجموعه 100 مليار درهم أي ما يعادل “10 مليارات دولار”، بالإضافة إلى ذلك فإن 166 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية ناهزت 218 مليار درهم (21.9 مليار دولار) تمت الموافقة عليها منذ عام 2021 من قبل لجنة الاستثمار.

معطيات كشف عنها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نهاية الأسبوع عقب اجتماع الهيئة الوطنية للاستثمار، حيث قال المسؤول إن الرقم المعلن ليس رسميا، مضيفا أن الوضع يسير في “الاتجاه الجيد”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الهيئات الوطنية للاستثمار تحقق أرقاما قياسية في هذا القطاع، إذ وافقت على 42 مشروعا بقيمة 7,4 مليار درهم، أي ما يعادل 743,8 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تخص العديد من العمالات وأقاليم المملكة كما أنها تتجه نحو قطاعات مهمة.

وحديثا عن أهمية العائدات الاستثمارية وأهمية الاستثمارات المحدثة أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري أن رؤية المملكة المغربية مبينة وفق النموذج التنموي الجديد، الهادف إلى رفع قيمة الناتج الداخلي الخام للمملكة من 130 مليار دولار إلى 260 مليار دولار في أفق 2035، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إعطاء دفعة قوية للاستثمارات الخاصة.

وأوضح المتحدث في تصريحه لـ “العمق” أن الاستثمارات العمومية هي المهيمنة، والغاية هي أن تصبح الاستثمارات الخاصة هي المهيمنة في حين يعود العمومي مكملا ويتجه بالأساس لتحقيق الأمن الغذائي والطاقي والنهوض بالقطاع الصحي داخل المملكة.

واعتبر جدري أن الأرقام المسجلة خلال السنوات الماضية من شأنها منح دفعة قوية للقطاع الاقتصادي، وخلق الثروة ومناصب شغل بالنسبة للشباب المغاربة.

وتحدث المحلل الاقتصادي في معرض تصريحه عن مجموعة من الإشكالات الواجب التغلب عليها وأولها نقص المياه، والتغيرات المناخية والتي ستقلل من فرص الاستثمار في المجال الفلاحي والصناعي ومجموعة من القطاعات الحيوية.

وتابع: ارتفاع أثمنة المواد الطاقية داخل المملكة يعتبر هو الآخر من أهم الإشكالات، ما يستوجب الاشتغال في اتجاه كل ما من شأنه توفير المواد الطاقية بالشكل الكافي وتحقيق قدرة تنافسية.

وأضاف جدري، أن مناخ الأعمال بالمغرب يعاني من اقتصاد الريع والفساد وبالتالي فإن القضاء على هذه الثنائية أمر غاية في الأهمية من أجل تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، مشددا على أن  العديد من المقاولات الصغيرة جدا لا تستطيع الولوج إلى التمويلات البنكية.

وأكد المتحدث في ختام حديثه أن التغلب على هذه الإشكالات سيمكن من خلق الثروة والعديد من فرص الشغل بالنسبة للشباب الذين عانوا خلال السنوات الماضية.

وشدد على وجود قطاعات واعدة بالمملكة المغربية كقطاع صناعة السيارات والطائرات والنسيج بالإضافة إلى السياحة والطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن حصة استثمارات الشركات المغربية تبلغ 77%، كما أن المشاريع المحدثة تغطي حوالي 16 قطاعا، ومن المتوقع أن تخلق 110.500 فرصة عمل.