الـUMT يصعد ضد الكثيري بـ”شهر غضب” ويرفض الاحتفاء بـ36 حدثا تاريخيا بـ”صفر درهم”

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، (أعلن) عن فبراير “شهر غضب” ضد إدارة المندوبية، عبر حمل الشارة أيام 13 و20 و21 و27 و28 و29 فبراير المقبل.

كما أعلن المكتب النقابي استنكاره “الاستمرار في استهداف جيوب الموظفين واستنزاف طاقاتهم بإصرار الإدارة على الاحتفاء بـ 36 حدثا تاريخيا على المستوى الوطني وبنفقة صفر درهم”.

وقال المكتب النقابي في بلاغ تصعيدي له، إن ما أسماها بـ”التحولات القيصرية والمفروضة التي تشهدها المؤسسة، جعلت من المندوبية “مؤسسة مناولة” يراد لها أن تتخلى تدريجيا عن هويتها خدمة للأجندات الشخصية للمسؤول الأول بالقطاع وقراراته التي تتسم بالضبابية وعدم الانسجام”.

وبحسب البلاغ، فإن هذا النهج “أدى إلى تحريف المندوبية عن رسالتها وأهدافها وإخراجها عن مسارها الحقيقي، لينحرف في اتجاه تفكيكها المنهجي”، معتبرا أن خير دليل هو “الارتجالية وضعف الرؤية التي يعرفها تدبير ملفات الإجازات السنوية والذكريات الوطنية والصفقات العمومية والتعويضات التحفيزية والأعمال الاجتماعية”.

واعتبرت النقابة أن هذا الأمر “أدى إلى تكريس أسلوب تدبير ارتجالي واستمرار حالة التخبط، مما يطرح العديد من التساؤلات حول جدية نوايا رئيس الإدارة في الارتقاء بالمؤسسة وكذلك لتصفية الإشكالات المطروحة”، متهمة إدارة المندوبية بـ”إدارة الظهر لمطالب الشغيلة”.

كما أعلن المكتب رفضه التام للمذكرة الإدارية عدد 04 المؤرخة في 26 يناير 2024، معتبرا أن الإدارة “تتحجج فيها الإدارة بذرائع واهية لتشطير الإجازة السنوية إلى مدد قصيرة، وعدم الاستجابة لطلبات الموظفين للاستفادة من مجموع أيام الرخصة دفعة واحدة، وكأن القاعدة هي تشطير الإجازة”.

واستنكر ما أسماه “التعامل غير المسؤول إزاء معالجة ملف الاقتطاعات من الأجور والتعويضات، وعدم تحمل المسؤول الأول بالقطاع لمسؤوليته في البث إلى حدود الآن في تظلمات الشغيلة بما يتماشى والقوانين الجاري بها العمل”.

وندد بـ”عدم التزام المسؤول الأول قطاعيا بتعهداته السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي ورفض توقيع محضر الحوار السابق”، حيث شجب البلاغ “النموذج الإقصائي في تناول ملفاتنا المطلبية وعدم التعاطي معها بالجدية المطلوبة” حسب النقابة.

كما استنكر “تمادي الإدارة في الإبقاء على مجموعة من الأطر في نفس أماكن تعيينها انتقاميا في مناطق نائية ووعرة تضاريسيا ومناخيا، وكأن قدرهم قضاء كل حياتهم الإدارية بتلك المناطق النائية، ودون الاستجابة لمطالبهم بالانتقال إلى مناطق أخرى، لاعتبارات اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالأزواج، في غياب حركية إدارية عادلة وظيفيا ومجاليا تشمل المصالح المركزية والخارجية معا في إطار إعادة الانتشار”.

وبخصوص الموظفين والموظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ندد البلاغ ذاته “استمرار الإدارة في نهج سياسة الأذن الصماء ضد هذه الفئة واستخفافها بمطالبهم العادلة”، كما استنكر “حرمان الموظفين الدكاترة من اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي، وحرمان باقي الموظفين من الالتحاق بقطاعات أخرى، أو من استكمال التكوين والمشاركة في الدورات التكوينية لموظفي الإدارات العمومية”.

وشدد البلاغ على أن “النقابة شريك اجتماعي مسؤول وستظل كذلك فاتحة يدها للحوار الجدي والمنتج مع من يتوفر فيه شرط الجدية والمسؤولية، ورفضه لكل أشكال الحوارات الفارغة والمغشوشة التي لا طائل منها”.

ودعا البلاغ إلى “مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء، خاصة وأن هناك من ثبت عليه التلاعب بسندات الطلب، الأمر الذي يعتبر إشارة سلبية لا تخدم المؤسسة وتضرب عرض الحائط المجهود الذي تبذله بلادنا لمحاربة الفساد الإداري والمالي”.

كما دعا المكتب النقابي، رئيس الإدارة إلى “كشف نتائج التحقيق للشغيلة حول “الافتحاص المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية” وهو الأمر الذي كان موضوع مراسلات سابقة موجهة للإدارة”، وفي تعبير البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن حمل الشارة في فبراير ضمن “شهر الغضب”، مع استثمار الأنشطة المنظمة بالوحدات الإدارية من أجل التعريف بالوضعية التي تعيشها الشغيلة، والمرافعة أمام مختلف المؤسسات وتعبئة المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن خطوات نضالية تصعيدية لاحقا.