الجزائر تتراجع عن قرارها بمنع عملية الشحن عبر الموانئ المغربية

أصدرت الجزائر، أمس الإثنين، قرارا يطالب بإعادة التصريح بعبور البضائع المارة عبر الموانئ المغربية، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 يناير من هذه السنة، متراجعة بذلك عن قرارها المتعلق بمنع عملية إعادة الشحن والعبور عبر الموانئ المغربية.

وطلبت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في رسالة لها، بإعادة الشحن من خلال الموانئ المغربية للأغذية القابلة للتلف، وخاصة اللحوم.

وجاء في الرسالة المذكورة أعلاه: “يُطلب منكم في هذا السياق توجيه فروعكم لتنظيم إجراءات استلام جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة القابلة للفساد، وبشكل خاص اللحوم، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 يناير 2024، كما ذُكر في رسالتنا السابقة”.

وكان المحلل الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، قد أوضح في تصريح سابق لـ”العمق”، أن القرار الجزائري المتخذ سابقا سيؤثر سلبا على الاقتصاد الجزائري، كون أن اختيار المرور عبر موانئ أخرى غير المغربية سيرفع من تكلفة النقل، ما سيؤثر على أثمنة مختلف المواد الغذائية داخل الأسواق الجزائرية، خاصة وأن الأخيرة ما زالت تعاني من ارتفاع نسب التضخم والأسعار، إضافة إلى نقص المواد داخل الأسواق.

وصنف المتحدث القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالموانئ، فيما يتعلق بالبضائع المارة عبر الموانئ المغربية، في خانة ردود الفعل تجاه العديد من المبادرات المغربية، كما أنها تأتي نتيجة لغياب رؤية واضحة للجزائر تتمكن عن طريقها من منافسة المملكة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي ما جعلها تفقد العديد من الشركاء ومصداقيتها الدولية أيضا.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن القرار الصادر مطلع الشهر الجاري من قبل الجمهورية الجزائرية، لن يكون له تأثير على الموانئ المغربية كون أن الأخيرة لها ارتباط بعدد كبير من الوجهات التجارية العالمية والحضور الجزائري يظل ضعيفا مقارنة بباقي الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، رفضت أي عملية توثيق لعقود النقل التي تتضمن عمليات النقل أو العبور عبر الموانئ المغربية”، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم فرض التأكد مع الفاعلين الاقتصاديين بأن إعادة الشحن/العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية.