مخاريق يدعو الحكومة لتنفيذ اتفاق إلغاء شرط 3240 يوما للاستفادة من المعاش (فيديو)

انتقد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، مرور أزيد من سنة على ما وصفه بـ”استمرار تملص الحكومة الحالية من تنزيل اتفاق 30 أبريل 2022 المتعلق بإلغاء شرط 3240 يوما من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط للاستفادة من معاش التقاعد لأجراء القطاع الخاص”.

وشدد المخارق في لقاء تواصلي مع أجراء متقاعدين ونقابيين، صباح اليوم الأربعاء، على أن “الاتحاد سيعمل مهما كلفه الثمن على تنزيل اتفاق إلغاء شرط 3240 يوما، بكل الأساليب المتاحة من وقفات ولقاءات”.

وسلط الاتحاد المغربي للشغل الضوء على مستجدات ما استطاع انتزاعه من حقوق لفائدة أجراء القطاع الخاص المتقاعدين، معتبرا أن “الطبقة العاملة في القطاع الخاص كانت تعاني جراء عدم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب شروط مجحفة”.

وتطرق المخارق في السياق ذاته، إلى شرط استكمال الأجير لـ3240 يوما وهو الشرط الذي اعتبره مجحفا ويُحرم بسببه الأجراء المتقاعدين من الاستفادة من معاشات التقاعد في حال لم يتمكنوا من استكمال عدد هذه الأيام ولو تبقى لهم 10 أيام فقط على استكمال هذه الأيام لا يستفيدون من معاشهم” وفق تعبيره.

وأضاف مخارق، أنهم في الاتحاد انتزعوا هذا الحق وفرضوا تعويض الأجراء باحتساب 1320 يوما فقط بدل 3240، وأن هذا المطلب عقد في صدده الاتحاد اتفاق مع الحكومة في إطار ما يسمى بالاتفاق الثلاثي في 30 أبريل 2022.

وأردف أنهم نظموا وقفة احتجاجية حاشدة لإثارة انتباه الشركاء في هذا الاتفاق، وفرضوا إرادة الطبقة العاملة، واليوم سيتمكن الأجراء بفضل نضال الاتحاد من الاستفادة من معاشهم بعد قضاء 1320 يوما فقط، وسيستفيد الأجراء من معاشات التقاعد بأثر رجعي بمبلغ يتراوح ما بين  600 إلى 1000 درهما.

وسبق للاتحاد المغربي للشغل، أن زفّ إلى أجراء القطاع الخاص والمتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خبر إلغاء شرط استيفاء 3240 يوما من التصريح للاستفادة من حق المعاش.

وقال إن ممثليه في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وباقي الأطراف الحكومية، دافعوا بقوة ونجحوا في إنتزاع حق عشرات الآلاف من أجراء القطاع الخاص ومن المتقاعدين الذين كانوا محرومين من المعاش أو سيحرمون منه مستقبلا.