فقدان 24 ألف وظيفة خلال 2022 ومعطيات تفسر نمو الاقتصاد الوطني في 2023

لا زال سوق الشغل يعاني على الصعيدين الوطني والجهوي من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 وتراجع القطاع الفلاحي، حسب ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، إذ فقد الاقتصاد الوطني 24 ألف وظيفة سنة 2022، ما استوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط سوق الشغل.

ولمواجهة هذا الوضع، أوضح ملخص التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الدولة عملت على تنفيذ برامج نشطة هادفة بالأساس إلى دعم الباحثين عن العمل وأصحاب المشاريع وتسهيل اندماجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق مبادرات لدمج القوى العاملة النشطة في سوق العمل، بما في ذلك برنامج “أوراش وانطلاق وفرصة”، وهي برامج أظهرت نتائج إيجابية.

وربط التقرير الزيادة المتوقعة بخصوص بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.4 بالمئة سنة 2023، بنمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي، مع تحقيق إنتاج حبوب قدره 55.1 مليون قنطار خلال موسم 2022-2023، بزيادة قدرها 65٪ مقارنة بالعام السابق، علاوة على ذلك فمن المتوقع أن يشهد القطاع الثانوي انتعاش بعد الانكماش الطفيف الذي شهده سنة 2022، مع تعزيز نمو قطاع الخدمات.

ويتوقع أن يستفيد استهلاك الأسر من انخفاض التضخم التدريجي منذ مارس 2023، حيث بلغ معدل التضخم ذروته في فبراير 2023 بنسبة 10.1٪، ومن ثم انخفض إلى 4.9٪ في يوليوز 2023، واستقر عند حوالي 5٪ في أغسطس 2023. وشهدت أسعار النقل انخفاضًا حادًا في أغسطس 2023، من %5.1 في مارس إلى %1.8.

ويواجه القطاع الفلاحي حسب المصدر ذاته تحديات كبيرة تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية المتسارعة، ما استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات وعلى رأسها تبني استراتيجية الجيل الأخضر 2030، التي تستند بالأساس على تجارب مخطط المغرب الأخضر.

وارتباطا بالتغيرات المناخية أشار التقرير إلى ما أضحى يواجهه قطاع الماء من تحديات، إذ أدى استمرار فترات الجفاف وتزايد حدتها إلى انخفاض تدريجي في الموارد المائية، ما أدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الأمن المائي وعلى رأسها زيادة سعة السدود، والاستثمار الكثيف في تحلية المياه، وتشجيع استخدام تقنيات الري الفعّالة لاستخدام المياه وتطوير مشاريع هيكلية لربط بين حوضين مائيين ذوي فائض مائي وآخرين ذوي احتياجات مائية.

وحسب المصدر ذاته فإن القطاع الصناعي الوطني أظهر قوة ملحوظة في مواجهة التحديات المختلفة، إذ شهد القطاع سنة 2022 انتعاشًا قويًا، ما يعكس المؤشرات الإيجابية المرتبطة بقطاعات الصناعة التقليدية والمهن الصناعية الجديدة في المغرب.

وتابع أن المغرب يسعى إلى تطوير الصناعات الدقيقة لمواجهة التحديات العالمية وضمان السيادة الصناعية، معتبرا أن قطاع الصناعة الخضراء يعد فرصة واعدة للصناعة المغربية، مع التركيز على تحسين سلسلة القيمة الصناعية ورقمنة القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالمجال الطاقي أوضحت وزارة الإقتصاد والمالية أن المغرب يولي القطاع أهمية قصوى، وله مشاريع تستهدف الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها، مؤكدة أن قطاع الهيدروجين الأخضر أضحى أولوية استراتيجية للبلاد هدفه تطوير الطاقات النظيفة والاقتصاد الخالي من الكربون.