“النقد الدولي”: الحرب على فلسطين صدمة لاقتصادات المنطقة والمغرب شكل استثناء في معدل النمو

كشف صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن الاقتصاد المغربي شكل الاستثناء في المنطق، حيث حقق معدل نمو نسبته 3 بالمائة سنة 2023، عكس باقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عانت من ارتفاع العجز وضغوط أسعار الصرف والفائدة والقيود المرتبطة بالوصول إلى التمويل الخارجي.

وحسب التقرير المعنون بـ “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الصراع يفاقم التحديات الاقتصادية”، فإن صمود المغرب في وجه مختلف التحديات المطروحة يعكس قوة إيرادات السياحة وانتعاش الطلب المحلي، بالإضافة إلى ذلك فقد واصل التضخم تراجعه التدريجي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي تحدث عن اندلاع الحرب في غزة وأثرها على منطقة “مينا”، أن يستمر الاقتصاد المغربي في التقدم خلال السنة الجارية، بافتراض استقرار الموسم الزراعي.

وواجهت اقتصادات الشرق الأوسط حسب ما أكده صندوق النقد الدولي، تحديات كبيرة مشيرة إلى تباطؤ النمو بسبب انخفاض الإنتاج النفطي وتشديد السياسات النقدية في العديد من اقتصادات الأسواق النامية، وهو ما يعزى بالأساس إلى مختلف الكوارث الطبيعية التي واجهتها المنطقة وعلى رأسها زلزال الحوز، وفيضانات ليبيا، كما أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شكل صدمة إضافية لاقتصادات المنطقة.

واعتبر المصدر ذاته بأن غزة شهدت أزمة حادة، إذ فقد أزيد من 24 ألف شخص حياتهم خلال المائة يوم الأولى من الصراع، بالإضافة إلى نزوح ما يزيد يقارب 1.9 مليون شخص (حوالي 85% من السكان) داخل غزة، هذا مع اتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي والمائي، مع ارتفاع معدلات الفقر.

وأضاف أن الصراع أثر سلبًا على قطاع السياحة في الاقتصادات المجاورة، حيث عادت مؤشرات الفنادق والرحلات الجوية في المنطقة قبل أكتوبر إلى مستويات عام 2022، حسب البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية حتى 15 يناير 2024.

وحسب التقرير فإن البلدان منخفضة الدخل تشهد آفاق نمو غير مشجعة خلال السنة الجارية إذ يفرض نقص النقد الأجنبي المتاح، وارتفاع التضخم، وضعف الناتج الزراعي قيودا على النمو في بعض الاقتصادات كالسودان واليمن.

وخفض صندوق النقد الدولي من نسب توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنصف نقطة مئوية إلى 2.9%، مقارنة بمعدل نمو ضعيف بالفعل بلغ 2% في عام 2023.

يُتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري انكماشًا في عام 2024، مع تسجيل فائض قدره %3.9 من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 25 مليار دولار أمريكي (0.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة)، مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

في المقابل فإن توقع تحسن النمو وتلاشي تأثير هذه العوامل تدريجيًا واستمرار النمو غير النفطي القوي في دعم النشاط عبر الاقتصادات المصدرة للنفط، يمكن أن يساهم في تسجيل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تصل إلى %4.2 في عام 2025.

ويرتقب أن يظل ارتفاع إجمالي الحاجات التمويلية للقطاع العام من بين التحديات الرئيسية في معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات المتوسطة الدخل، خلال السنة الجارية 2024، من المتوقع أن تصل إجمالي الحاجات التمويلية إلى 186 مليار دولار أمريكي (مقابل 156 مليار دولار في عام 2023)، وهو ما يمثل ارتفاعا يقدر بنحو 6 نقاط مئوية تقريبًا من إيرادات المالية العامة مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023.

وأوضح المصدر ذاته أن تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر يثير مخاوف بشأن تأثير الصراع على التجارة وتكاليف الشحن، خاصة وأن العديد من شركات الشحن الكبيرة تحويل مسار شحناتها عبر طرق مائية بديلة، مما قد يؤدي إلى تداعيات محتملة على سلاسل الإمداد العالمية وتجارة السلع الأولية.

وتابع “ارتفعت تكاليف الشحن عبر الطرق التي تربط بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والصين بأكثر من 400% منذ منتصف نوفمبر، ما يعكس مزيجًا من ارتفاع تكلفة التأمين بسبب تفاقم المخاطر الأمنية وزيادة تكلفة النقل نتيجة استخدام طرق مائية أطول”.

وعزى صندوق النقد الدولي تراجع النمو الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3 عوامل رئيسة أولها “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، ثم “انخفاض إنتاج النفط” بالإضافة إلى “استمرار التشديد الالزم في السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات”.