نقابة الـUMT ترفض عرضا وزاريا وتطالب بـ3000 درهم لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

عبرت المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه العرض المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، باعتباره لا يرقى إلى مستوى انتظارات وتضحيات مستخدمات ومستخدمي الوكالة، وعرضا تراجعيا عن التعديل المتفق عليه بين الإدارة والمكتب النقابي للوكالة.

وشددت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه على ضرورة استفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، رفعا للحيف الذي طال مستخدمي الوكالة بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006.

وطالبت رفاق مخاريق بالاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023، مشيرة إلى أن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع المدير العام الوكالة أسفرت عن الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد المالية على إقرار التعويض عن الأخطار المهنية لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة على غرار موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ودعت النقابة المنضوين تحت لوائها إلى حمل الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على التأخير الذي طال ملف تعديل النظام الأساسي، والذي تجاوز سنة كاملة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وذلك يوم الاثنين 05 فبراير 2024.

وأعلن المتكب النقابي تشبثه بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة، وتسريع تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المتوافق عليه من طرف الإدارة والمكتب النقابي.

وأكد المكتب النقابي ذاته على دعم ومساندة القيادة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لجميع نضالات النقابة الوطنية للوكالة، داعيا كمستخدمي الوكالة لمواصلة التعبئة والاستعداد لكافة الاحتمالات.