مطالب برلمانية بإحداث وكالة وطنية لاستقطاب استثمارات مغاربة العالم

يروم مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تسهيل مشاركة كفاءات مغاربة الخارج وحاملي المشاريع منهم في أوراش التنمية بالمغرب، عبد إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الوطنية لتعبئة مستثمري وكفاءات مغالبة العالم”.

ويستند مقترح القانون، بحسب مذكرته التقديمية، على التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب ثورة الملك والشعب لـ 20 غشت 2022، الداعية إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لمغاربة العالم ، والرقي بمستوى تدبير شؤونهم.

وتهدف المبادرة التشريعية، بحسب المصدر ذاته، إلى رصد وتعبئة ومواكبة المستثمرين والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وصياغة سياسات وبرامج تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم وذلك بشراكة مع كل المتدخلين المؤسساتيين والخواص والمجتمع المدني.

كما تروم توفير الظروف المناسبة لذه الفئة للمشاركة في تنمية المشاريع ذات الأولوية للمملكة في مجالات البحث والتعليم وريادة الأعمال والابتكار، وخلق جعلها فضاء لتبادل الخبرات والأفكار والمبادرات بين شبكات الكفاءات الجغرافية والموضوعاتية لمغاربة العالم والشركاء المؤسساتيين الوطنيين.

المبادرة التشريعية ذاتها تهدف إلى العمل على استثمار “هذا الرأسمال المهم وجعله محركا أساسيا للتنمية الترابية والجهوية للمساهمة في التنمية والابتكار بالمملكة”.

وتتكون ميزانية الوكالة، بحسب مقترح القانون، من الاعتمادات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، ومساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي متعدد الأطراف.

ويدخل ضمنها أيضا المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة وأنشطتها، والعائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية، وعائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتتكون الميزانية أيضا من عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والهبات والوصايا المختلفة، بالإضافة إلى جميع المداخيل الاخرى التي يمكن ان تخصص لاحقا.