سياسة

المغرب يعزز طاقة الفنادق استعدادا للمونديال ويفتح أبوابه الجوية للشركات العالمية

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، سعي المملكة نحو الرفع من الطاقة الإيوائية للفنادق وذلك استعدادا لاحتضان مونديال 2030 في ظروف جيدة.

وفي هذا الإطار، أشارت عمور خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء، إلى أن وزارتها تعمل على إخراج قرارات الإيواء السياحي من أجل استكمال جميع النصوص التنظيمية الخاصة بمؤسسات الإيواء وهو ما سيمكن من الرفع من تنافسية المغرب.

فيما يخص السياحة الداخلية، أفادت الوزيرة بأن عدد ليالي المبيت ارتفعت خلال سنة 2030، حيث سجلت 8,6 مليون ليلة مبيت، وهو ما يعني 33 بالمائة من مجموع الفنادق المصنفة، مضيفة أنه إذا قارناها بما قبل الأزمة فقد كانت تمثل فقط 30 بالمائة.

وبحسب عمور، فقد خصصت الوزارة للسياحة الداخلية سلسلتين وهي سلسلة الشاطئ وسلسلة الطبيعة، وتضم منتوجات جديدة للمواطنين والأسر وبأثمنة مناسبة، وستستفيد من مشاريع القاطرة منها “دينو بارك” بجهة بني ملال خنيفرة “وبارك طبيعي” بإفران و”بارك توبقال”، مسجلة أن هناك عدة مشاريع ستبدأ الوزارة في تنزيلها على أرض الواقع.

وأشارت إلى التحديات التي تنتظر وزارتها والتي ليس بالسهلة وفق تعبيرها، حيث يجب تحقيق مليون سائح إضافي كل سنة في أفق الوصول إلى 26 مليون سائح في 2030، مشيرة إلى أنه بين 2010 و2019، المغرب حقق فقط 3.6 مليون سائح.

من جهته، قال عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، إنه تم القيام بمجهود كبير فيما يخص الترويج للسياحة الداخلية من خلال ربط عدد من المدن برحلات تسيرها الخطوط الملكية المغربية و”طيران العربية”، منها الداخلة وطنجة والدار البيضاء العيون.

ولفت الفقير، في جوابه على أسئلة النواب، أنه تم في سنة 2023 فتح المجال الجوي الداخلي للشركات العالمية من أجل ربط بعض المدن والجهات، مقدما مثالا على ذلك بربط بني ملال بطنجة، وطنجة والصويرة، وبني ملال ومراكش وتطوان، موضحا أن كل الجهات التي لم تكن مرتبطة بالنقل الجوي الداخلي سيتم ربطها الآن.

وأكد أن المدير العام لمكتب السياحة، أن السياحة الداخلية من أولويات المكتب أيضا، حيث يعتبر السائح الداخلي أول زبون للسياحة في المغرب، حيث أزاح منذ 5 سنوات السوق الفرنسية التي كانت أول زبون للسوق الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *