رفاق مخاريق يواصلون التظاهر لإنصاف مستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

أعلن المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن مواصلة خطواته الاحتجاجية رفضا لما سماه “التماطل” في الاستجابة لمطالب مستخدمات ومستخدمي الوكالة.

وبعد قفته الاحتجاجية، الاثنين الماضي ، أمام مقر الوكالة، جددت النقابة دعوتها للمعنيين بالملف لتجسيد وقفة احتجاجية ثانية يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 على الساعة 12:00 زوالا أمام مقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وخوض إضراب جزئي عن العمل لمدة نصف يوم، ابتداء من الساعة 12:00 زوالا من اليوم نفسه.

ودعت النقابة إلى تسريع المصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، والذي يخص بالأساس الزيادة في الأجور والاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية الذي حرم منه مستخدمو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمدة فاقت عقد من الزمن.

وطالب المحتجون بتسوية ملف تعديل النظام الأساسي للمستخدمين، واستفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، رفعا للحيف الذي طال مستخدمي الوكالة بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006، وفق تعبير بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023، مؤكدا لجميع الجهات المسؤولة على استعداده لمتابعة أشكاله النضالية إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة لمستخدمي الوكالة ورفع الحيف والظلم الذي طالهم، يضيف البيان.

وكان المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد عبر عن رفضه العرض المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، باعتباره لا يرقى إلى مستوى انتظارات وتضحيات مستخدمات ومستخدمي الوكالة، وعرضا تراجعيا عن التعديل المتفق عليه بين الإدارة والمكتب النقابي للوكالة.

وطالب رفاق مخاريق بالاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023، مشيرين إلى أن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع المدير العام الوكالة أسفرت عن الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد المالية على إقرار التعويض عن الأخطار المهنية لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة على غرار موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.