قضية التازي.. محامي يفاجئ الجميع بوثائق وفواتير “معدلة” قد تقلب موازين المحاكمة

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في قضية ما يعرف بملف “طبيب التجميل الشهير الحسن التازي”.

وأدلى الهواري عاطر المحامي بهيئة الدار البيضاء، بوثائق وفواتير “معدلة” خلقت مفاجئة، خاصة لدى دفاع باقي المتهمين، إذ احتج المحامي محمد السناوي ضد زميله عاطر، قائلا “إن أعراف المهنة تقتضي موافاة دفاع باقي المتهمين بهذه الوثائق التي قدمها أمام هيئة المحامين للاطلاع عليها من قبل”.

وتضمنت الوثائق المدلى بها، خاصة نسخ الفواتير، “تعديلات في نسب المبالغ المالية خلال فترة بداية الاستماع إلى المتهمين قبيل توقيفهم من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وأضاف عاطر، “أن هناك فواتير غيرتها سعيدة.ع المكلفة بقسم المحاسبة، عبر قنها السري بمرجع الفوترة، ولو توفرت عليها كاملة كدفاع لأدليت بها ولما كانت موكلتي متابعة أساسا في الملف”، مردفا أن موكلته “أقحمت وعذبت في هذا الملف، وأنها لم تعط لها تعليمات ولم تتلق أي مصلحة ولا تعرف زينب.ب (المساعدة الاجتماعية) ووجدت نفسها تحمل أوزارا ليست بأوزارها”.

واعتبر المحامي عاطر في مرافعته أن هذه الوثائق التي أدلى بها، “كافية لتبرئة ذمة موكلته فاطمة الزهراء.ك المكلفة في قسم الفوترة بمصحة التازي، المتابعة في حالة سراح”، مؤكدا أن “الفواتير التي تخرج من مصلحة الفوترة تمر على مصلحة المراقبة، لتصل إلى عبد الرزاق التازي الذي يوقع عليها بالتأكيد ثم توقعها سعيدة.ع المكلفة في قسم المحاسبة بمصحة التازي”.

وأشار عاطر إلى أن هذه الفواتير “يتم إنجازها بطرق تقنية، ولا يمكن التلاعب بها إلا عبر من يتوفر على قنها السري، وعلى وثائقها المرفقة”، كذلك تطرق المحامي “لقضية التعريفة في الفواتير، وقال لو استندت الوكالة الوطنية إلى متخصصين في تقريرها ضد المصحة لعلمت أن نسب التعريفة تختلف حسب الشريك أي تختلف ما بين ما يسنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

وشدد على أن موكلته “لا دور لها في زيادة إضافة مبالغ في الفواتير أو النقصان منها، كما شدد على انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر والنصب والتزوير وباقي الجرائم المنسوبة إليها في الملف”.

وسجل المحامي الهواري عاطر “أن الشهود في الملف لم يذكروا اسم موكلته ولا تعرفوا عليها، كذلك بالنسبة للمرضى والمتبرعين، حيث لا صلة لها بهؤلاء” بحسبه.

وعاد عاطر في مرافعته ليعقب على احتجاج زميله المحامي محمد السناوي، وقال “يمكن أن أقبل مخالفة مهنية كما يمكن أن أقبل مخالفة الأعراف التقاليد، ولكن لن أقبل بأن تدخل سيدة بريئة إلى السجن”.

وشدد على أنه “لا وجود لما يثبت أن موكلته مشاركة في الملف، لأنه لا صلة لها بالمشاركة في جريمة الاتجار بالبشر”.

وتطرق لمحامي إلى عنصر اعتبره مهما في انتفاء تهمة المشاركة في الأفعال المنسوبة لموكلته وهو “عنصر العلم”، لأنها “يجب أن تكون على علم بدورها”، وشدد على أن موكلته، “لاعلم لها بتلك الأفعال، وهو ما صرحت به للضابطة القضائية”.

وطالب المحامي “بالبراءة التامة لموكلته من جميع التهم المنسوبة إليها، لعدم وجود أي دليل يتبثت تورطها وأن جميع الأشخاص لم يذكروا اسمها ولا وجد لقرينة إثبات ضدها لقيامها بهذه الأفعال”.

ويتابع المتهمون وهم 8 أشخاص بينهم واحدة في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة”.