مقترح قانون يروم توسيع اختصاصات “حماية المعطيات الشخصية” وتحويلها لهيئة مستقلة

دعا مقترح قانون، تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تحويل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية إلى هيئة ضبط وحكامة، وتوسيع اختصاصاتها، ومنحها صفة “هيئة مستقلة”.

المبادرة التشريعية للمجموعة النيابية للبيجيدي تهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تقوية استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما يهدف المقترح ذاته، بحسب مذكرته التقديمية، إلى نقل اللجنة إلى مستوى هيئة ضبط وحكامة، وتوسيع تمثيليتها، لتشمل المعنيين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز وسائل عملها بالموارد التقنية والبشرية اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ومنحها صفة “هيئة” مستقلة عوض “لجنة” تابعة لرئيس الحكومة.

واقترح المصدر ذاته تطوير حكامة اللجنة المذكورة بتوسيع أجهزتها لتشمل الأجهزة التالية: مجلس الهيئة والرئيس والمدير العام وتقوية جهازها الإداري ونظامها المالي حتى تتمكن من تأدية أدوراها بطريقة جيدة وباستقلالية تامة.

وتضمنت المبادرة التشريعية ذاتها توسيع اختصاصات اللجنة لتشمل التوعية والتحسيس والقيام بالدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات لكل المؤسسات الوطنية والدولية إضافة إلى أدوارها المتمثلة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واقترح المصدر ذاته تغيير المادة 27 من القانون المذكور على الشكل التالي: “يحدث تحت اسم (الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي) شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”

ويعتبر رئيس الهيئة، بحسب المادة 32 مكرر ثلاث مرات التي جاء بها المقترح، الناطق الرسمي باسمها وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير، ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه.

وبالإضافة إلى المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من القانون المذكور، يتمتع الرئيس “بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها”، واقترحت المبادرة التشريعية في هذا الصدد إسناد اختصاصات جديدة له، من بينها “وضع السياسة العامة لعمل الهيئة”.