رحو: فرض عقوبات مالية على شركات المحروقات من أهم إنجازات مجلس المنافسة سنة 2023

اعتبر رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، خلال كلمته الافتتاحية للقاء السنوي للمجلس مع وسائل الإعلام، أن  الملف الشائك المتعلق بالمحروقات والعمل على حله يعد من أهم إنجازات المجلس خلال السنة الماضية، إذ عملت المؤسسة على فرض غرامات مالية على مجموعة من الشركات المشتغلة في قطاع المحروقات بعد أن خالفت قواعد المنافسة.

وأوضح المتدخل أن الإجراء المتخذ جاء بعد التبليغ عن مجموعة من التجاوزات، كما أنه يسعى إلى إحاطة الشركات بالأسعار التي تشهد تغيرا بشكل مستمر، ويدخل في إطار الحركة الإنتقالية التي يعرفها المجلس.

وبالعودة للقرار الصادر، فإن المجلس عمل نهاية السنة الماضية على تغريم تسع شركات تشتغل في قطاع المحروقات، مبلغ إجمالي قدره 1.84 مليار درهم، بعد قيامها بممارسات منافية لقواعد المنافسة.

وحسب أحمد رحو، فإن مجلس المنافسة اشتغل سنة 2023 على 200 عملية، تتمحور أساسا حول التركيزات والتكتلات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يأخذ وقت ليس بالهين.

وفيما يتعلق بالأداء الإلكتروني، أوضح رحو أن المجلس يرى في فرض رسوم أخرى على شراء المواطنين أو الخدمات التي يقوم بها عبر الأنترنيت أمر مجحف وتعسفية ما استوجب التدخل من أجل منع هذه الزيات وهو ما تكلل بالنجاح.

وأشار المتدخل إلى رفض أي عملية تهدف بالأساس إلى إغراق الأسواق بمنتجات معينة، وهو ما يستوجب إصدار قوانين تحول دون ذلكز

وأضاف أن كل القوانين التي يتم تنفيذها تهم مباشرة الأسعار وتحديدها، وفي حال وجود قوانين وتشريعات وجب تغييرها يتم اللجوء إلى الجهات الرسمية من أجل تعديلها.

مجلس المنافسة، يعمل على معالجة الملفات الأكثر حساسية، والتي تمس المجتمع والقدرة الشرائية للمواطنين، يؤكد المصدر ذاته.

وتابع أن المجلس يحبذ اللجوء إلى المفاوضات، كطرق سلمية لحل الملفات العالقة مع القيام بتحقيقات قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن حل بعض الملفات يستوجب اللجوء إلى القضاء، والمحاكم والمدققين، والمحاسبين،  خاصة وأن القانون يسمح بذلك.

وكشف المتدخل أن الإطار الذي يحكم مجلس المنافسة تمت مراجعته من قبل الديوان الملكي، وهو ورش تشريعي يتم الاشتغال عليه منذ سنتين، إذ تم إصدار القانون سنة 2022 فيما تم إخراج الإطار التشريعي حيز التنفيذ السنة الماضية، ما مكن المجلس من إصدار مجموعة من النصوص التي تؤطر مجموعة من التشريعات، وهو ما لم يكن متاحا قبل ذلك.

وأضاف أن الاشتغال مع التركيزات الإقتصادية تهم أيضا العملية التي تنشر الأنشطة الإقتصادية غير المعلن عنها، علاوة على ذلك فإن المؤسسة عملت على متابعة حالة قانونيا لعدم اخترامها لقانون المنافسة، مذكرا بأن المجلس يسعى دائما إلا حل القضايا بطرق سلمية، خاصة وأن المسطرة القانونية التي يتم اللجوء إليها طويلة جدا.

وشدد رئيس مجلس المنافسة، على أن المجلس يتدخل بشكل مباشر، إذا ما تم تسجيل أي مخالفات متعلقة بالأسعار، وفي حال عدم التزام الشركة بالملاحظات يتم اللجوء إلى القضاء ولا نتوقف إلى حين صدور قرار في صالح المجلس، مؤكدا أن المؤسسة تعمل على فرض قوانين متعلقة بالمنافسة على الأسواق، كما ترصد أي إجراءات تؤثر على القدرة الشرائية أو الأداء الإقتصادي لأي قطاع.

كما اعتبر المتدخل أن اللقاء شكل فرصة من أجل التعرف على مختلف الأنشطة وإثارة نقاش يعود بالنفع وإعطاء رؤية عن آخر التطورات بالمغرب، وإتاحة المعلومة للرأي العام من خلال اتخاذ العديد من القرارات.

اللقاء السنوي تخللته جلسات أبرزت علاقة سلطات المنافسة بوسائل الإعلام وتوصيات من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما تمت الإحاطة بمجموعة من المعوقات التي تعرفها المنافسة على المستوى المنافسة.