غرفة مهنية تطالب بحلحلة أزمة التصدير بين المغرب والاتحاد الأوروبي

عبرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، عن قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعية جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.

وأكدت ذات الغرفة المهنية في بلاغها، أن “عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشهد تعطلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية، مبرزة أن الوضع تفاقم إلى أن وصل درجة تسجيل “عمليات احتجاز تسببت في ازدحامات في نقاط العبور، ما ترتب عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدا كبيرا للعاقلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وذكر نفس المصدر بأهمية هذه العلاقات التجارية، التي تمخضت عن خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة 1996، حيث شهدت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي نموا مطردا على مدار السنوات ملفتا إلى أنه لا ينبغي نسيان أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة، في قائمة الدول المصدرة الرئيسية للاتحاد الأوروبي من حيث امتثال المنتجات المغربية للمتطلبات التنظيمية وشروط السلامة الصحية، وهو مؤشر على جودة وتميز المنتجات المغربية على غيرها.

ودعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، في بلاغها جميع السلطات الإسبانية والفرنسية إلى احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وشدد نفس البيان، على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة البضائع عبر البر، مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري بشأن عبور البضائع عن طريق الطرق ، واتفاقية النقل الدولي للبضائع القابلة للتلف، مؤكدا على أن الالتزام بتلك الاتفاقيات، ضروري للحفاظ على استقرار التجارة، وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية.

وأكدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، التزامها بالدفاع عن مصالح المقاولات الجهوية، وتعزيز بيئةالأعمال المواتية للنمو الاقتصادي المستدام.

وبالإضافة الى ذلك فقد دعت الغرفة المهنية المذكورة، جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة بذل الجهود اللازمة لحل الاضطرابات الحالية في عبور البضائع بشكل سريع وعادل، من أجل الحفاظ على العالقات التجارية الوثيقة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي