معارضة مجلس الزاك تتخوف من طي صفحة افتحاص الميزانية.. والرئيس: دوافع سياسية

يطالب أعضاء من داخل المجلس الجماعي للزاك، جنوب المغرب، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، معرفة مآل افتحاص ميزانية الجماعة من طرف المفتشية العامة للوزارة، مبدين تخوفهم من “طي التحقيق دون ترتيب الجزاءات”.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، من أحد أعضاء المعارضة بالمجلس المذكور، فإن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حلت بالجماعة في شهر شتنبر من السنة الماضية، واستمر حلولها في فترات متفرقة منذ ذلك التاريخ. إضافة إلى لجان أخرى من المجلس الجهوي الأعلى للحسابات.

وتدعي المعارضة وفق المعطيات ذاتها أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد زيارتها رصدت في تقريرها “اختلالات مالية وتدبيرية تستوجب المتابعة القضائية”، وفق ادعائها.

ومن الملاحظات التي تؤاخذ المعارضة عليها رئيس المجلس الجماعي للزاك، تلك المتعلقة بدعم قدره 25 مليون، حصلت عليه الجماعة من وزارة الداخلية قصد تنظيم “مهرجان الزاك”، “دون أن تقوم بذلك”.

تضيف المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، أن وزارة الداخلية صرفت مبلغ 70 مليون لتسوية وضعية الموظفين الرسميين، إلا أن المجلس قام بـ”توجيهها إلى العمال العرضيين والموسميين”.

رئيس الجماعة يوضح

من جهته اتهم رئيس المجلس الجماعي مولود احميدة، المعارضة بكونها تحرك بنية “صراعات سياسية لا علاقة بالمصحلة العامة كما يدعون”، مضيفا أن مرفق الجماعة يسير ويدبر “بشكل عادي، وأن اللجان حلت وقامت بعملها، ورفعت تقريرها للجهات المعنية”.

وأضاف احميدة في تصريح لجريدة “العمق” أن “هؤلاء الناس” في إشارة إلى أعضاء المعارضة الثمانية، “لم يتعبوا من كيل الاتهامات وتقديم الشكايات في كل لحظة وحين قبل حلول لجان المراقبة وبعدها”، مستدركا القول: “أن ادعاءاتهم لا تتطابق مع الواقع ولا حتى الأوراق”.

وقال المسؤول ذاته إن المهرجان الذي ينفون تنظيمه، “قد تم، وهناك صور توثق ذلك، علاوة على أن الجماعة قامت بأنشطة أخرى، بمناسبة المسيرة الخضراء”، مردفا القول أنه “من غير الممكن اليوم أن تقوم أي جماعة بأمور غير قانونية وتوافق الخزينة العامة عليها”.

وبخصوص تحويل 70 مليون لفائدة الموظفين الموسميين، قال المتحدث إن هناك التزامات للجماعة مع العمال العرضيين، والداخلية كانت دائما تمنح اعتمادات قدرها 70 مليون سنويا لفائدتهم، والسنة الماضية تم رصدها للموظفين الرسميين، ثم تم تحويلها قانونا للعرضيين، من أجل تسوية وضعية هؤلاء وعدم ترك حقوقهم تضيع”.

طلب كشف مآل الافتحاص

تقدم أعضاء المعارضة الثمانية طلب الحصول على المعلومة لدى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لإحاطتهم بمآل هذا الافتحاص ونتائجه، مشيرين إلى أن الجماعة أصبحت “أشبه بقرية جد نائية بالرغم من كونها ثاني جماعة حضرية بإقليم آسا – الزاك”.

وذكر الأعضاء في الطلب الذي توصلت جريدة “العمق” بنظيره، إنه “تم الوقوف على “كثير الاختلالات التي يعرفها تدبير شؤون وميزانية جماعة الزاك.

وقال الأعضاء إن هذه “الاختلالات” تتعلق بـ”انعدام أي أثر لميزانية المجلس، وأن ممتلكات الجماعة “طالها التهميش والإهمال والضياع”، علاوة على “عدم حماية مصالح الجماعة، وإثقال كاهلها بمصاريف مالية غير مستحقة لأحد الموظفين”.

تضيف الشكاية أن جماعة الزاك “لا تستخلص العديد من المداخيل”، من قبيل مداخيل كراء المحلات التجارية، رخص البناء وغيرها.