برلماني يسائل المنصوري عن جدوائية مفتشية وزارتها ودورها في التصدي للخروقات

أثار موضوع الأعمال التي تقوم بها المفتشية العامة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني، تساؤلات حول القيمة المضافة هذه المفتشية ودورها في الحد من “خروقات وإشكالات” القطاع قبل وقوعها.

في هذا السياق، راسل النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحسين الطيب، وزيرة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وقال النائب المذكور، في سؤال كتابي، موجه للمنصوري، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “الرقابة الإدارية، وظيفة حيوية في تدبير وتسيير المرفق العام، من شأنها التتبع والتقييم ومعالجة كل الإشكاليات المرتبطة بعدد الاختلالات المسجلة قبل وقوعها”.

ويكّمن دور المفتشية العامة لوزارة إعداد التراب، وفق المتحدث، باعتبارها “جهاز إداري وهيئة للمراقبة، تضطلع بمهام الرقابة على أعمال القطاع الوزاري و مختلف أنشطته، عبر التحري والتفتيش”.

والمهم، حسب النائب المذكور، أن المفتشية “تتوصل إلى نتائج تقدّم إلى الجهات الوصية، مرفوقة باقتراحات وحلول عملية حول سلسلة الاختلالات الموجودة، لتداركها وتطوير المرفق أو القطاع بشكل يتماشى والسياسة العمومية المعتمدة وطنيا”.

بناء على ما سبق، تساءل الطيب، عن القيمة المضافة التي يمكن أن تشكلها الأعمال المنجزة من طرف المفتشية العامة على نجاح استراتيجية القطاع الوزاري ومواكبة مستجداته.

وطالب وزيرة إعداد التراب بكشف الأدوار الرقابية التي تضطلع بها المفتشية العامة، كهيئة للحكامة و آلية من آليات التتبع ومعالجة مختلف الإشكاليات والخروقات المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي للقطاع الذي تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري.