الحكومة تحين لائحة ملوثات الهواء وتسند مهمة مراقبة جودته لقطاع البيئة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحيين الجدول المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء، وتعديل مقتضيات تحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 الصادر في 8 دجنبر 2009، بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف المشروع الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى إضافة بعض التعاريف الجزيئات العالقة (PM10 وPM2.5 والدليل المرجعي وكذا شبكة الحراسة).

ويروم تحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء طبقا لاقتراحات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتوجيهات المنظمة العالمية للصحة.

ووفق نص المشروع، فقد تم إسناد مهمة تدبير الشبكة الوطنية لحراسة وتتبع جودة الهواء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بتنسيق مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي تعنى بحماية الهواء.

وبناء على ذلك، تم إسناد مهام تتبع وحراسة جودة الهواء بمختلف الجهات، كجمع المعطيات وإعداد تقرير وطني حول جودة الهواء كل سنتين إعداد نشرات وتقارير دورية حول جودة الهواء في مختلف جهات المملكة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، عوض اللجنة الوطنية واللجان الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء.

وأشار المشروع إلى إمكانية إحداث لجان تقنية على المستوى الترابي من طرف رئيس اللجنة الدائمة بالجهة، للنظر في القضايا التقنية المتعلقة بجودة الهواء، وكذا من أجل اقتراح أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة، طبقا للكيفيات والشروط المحددة في الدليل المرجعي المعد لهذا الغرض.