نقابات تعلن عن إضراب وطني جديد لموظفي الجماعات المحلية

دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بإ،قليم أزيلال “إ .م. ش” والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بإقليم أزيلال “ك .د. ش” عموم موظفات وموظفي الإقليم الى تجسيد الإضراب الوطني ليوم 28 فبراير و29 فبراير 2024 مع تجسيد وقفة إحتجاجية أمام مقر عمالة أزيلال يوم 29 فبراير 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا.

وقال بلاغ مشترك للنقابتين إن “هذه الخطوة تاتي تجسيدا للبرنامج النضالي الذي دعا له التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية والذي جاء كرد فعل على إصرار وزارة الداخلية على غلق أبواب الحوار في الوقت الذي انفتحت فيه كل الوزارات على مطالب موظفيها، وامام شدة الإحتقان الذي أصبح العنوان البارز داخل قطاع الجماعات”.

ودعا البلاغ كافة العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني بالإقليم إلى حمل الشارة طيلة أيام الإضراب والإنخراط في الوقفة الإقليمية.

وكان تنسيق نقابي رباعي على المستوى الوطني قد دعا في بيان مشترك شغيلة الجماعات الترابية إلى تجسيد برنامج نضالي يشمل 14 يوما من الإضراب في الأشهر الثلاثة المقبلة ابتداء من الشهر الجاري.

وقال البيان إن هذا البرنامج النضالي المعلن “جاء ردا على تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء الى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين التنسيق النقابي الرباعي بالقطاع”.

وقال التنسيق الرباعي إن “قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية”.

ويطالب المحتجون “بفتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية وحسم جميع الملفات، والوضعيات الإدارية العالقة وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وحل ملف التدبير المفوض، والعمال العرضيين، والإنعاش الوطني”.

ويضم التنسيق الرباعي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.