استمرار ارتفاع أسعار البيض يثير تساؤلات ومهني يبشر بانخفاضها خلال رمضان

شهد قطاع البيض خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا “صاروخيا”، إذ أضحى ثمنه يتراوح ما بين درهم ونصف ودرهمان، ما طرح العديد من التساؤلات، حول أسباب هذا الارتفاع، وهل هناك تطلعات حول ما ستؤول إليه أوضاع الأثمنة خلال الفترة المقبلة، وخاصة خلال شهر رمضان.

ويرتفع حجم استهلاك المغاربة للبيض، خلال الشهر المبارك إلى النصف، حسب ما أوضحه مهنيو القطاع في وقت سابق، ويصل الاستهلاك إلى أزيد من 800 مليون بيضة، مقارنة بـ 400 خلال باقي أشهر السنة.

وللحديث عن وفرة المنتوج خلال شهر رمضان، ومستقبل الأثمان، أوضح خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك والناطق الرسمي باسم الجمعية، أن المنتوج متواجد بوفرة اليوم، كما أن الإنتاج يرتفع من أجل تغطية متطلبات شهر رمضان.

وعلق المتحدث حول أسباب ارتفاع أثمنة البيض قائلا: “ارتفاع الأثمان له أسباب عديدة وأهمها تعرض المنتج لخسائر كبيرة على مدى أربعة سنوات، حيث تزامنت سنة 2019 مع الأزمة الصحية العالمية، فيما عرفت المواد الأولية، خلال سنوات 2020 و2021 و2022 ارتفاعا كبيرا سواء على المستوى العالمي أو المحلي، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وبيعه بثمن أقل”.

أكد المتحدث، أن هذا الوضع، تسبب في خفض الإنتاج من قبل البعض، فيما قرر البعض الآخر التخلي عن إنتاج البيض بصفة نهائية.

وأشار المتحدث إلى تحسن الإنتاج، مع وجود اكتفاء ذاتي، مضيفا أن الثمن سيعرف نوع من الاستقرار خلال الفترة الحالية، مع انخفاضه بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وتابع: المستهلك المغربي يبدأ في اقتناء حاجياته للشهر الفضيل خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان والأول من شهر رمضان، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب ويؤثر على جميع المواد الاستهلاكية، لكن بعد الأسبوع الأول من رمضان تعرف الأثمان نوع من الاستقرار والأثمنة تعود لطبيعتها.

وحسب خالد الزعيم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك والناطق الرسمي باسم الجمعية، فإن الانخفاض المرتقب ليس متعمد، وإنما هو نتيجة للحالة الاقتصادية للمنتج، حيث أن ارتفاع أثمان المواد الأولية جعل الإنتاج متواضع، الأمر الذي خلق نوع من التقارب على مستوى العرض والطلب، كما سجل إنتاج البيض في أواخر 2023، نوع من الارتفاع ما سيؤدي إلى حدوث وفرة في الإنتاج بأثمنة معقولة.

من جانبه، شدد مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، شوقي الجراري، أن جميع المنتجات تخضع لقانون العرض والطلب، مؤكدا أن المجال تأثر بشكل كبير خلال جائكة كورونا، ما ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما نتج عنه تضرر المنتجين بالدرجة الأولى.

وتابع المتحدث في تصريحه لـ “العمق” إلى أن حدوث خلل على مستوى العرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع أثمنة المواد الأولية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أدى إلى ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي، ورغم انخفاضها إلا أن آثارها ما زالت تلاحق القطاع.

وأشار المهني، إلى أن كلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير سواء بالنسبة لقطاع الدواجن أو البيض، حيث بلغت كلفة إنتاج البيض ما بين 16 و17 درهم، ونفس الشيء بالنسبة للبيض حيث ارتفعت كلفة إنتاج البيض إلى درهم وعشر سنتيمات، ما تسبب في خفض الإنتاج بالنسبة لبعض المنتجين، أو التوقف عن الإنتاج بصفة كلية بالنسبة للبعض الآخر.

وفي حديثه عن مستقبل الأثمنة، أكد شوقي الجراري، أن الأثمنة غير مستقرة، ومن الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الأثمنة خاضعة للعرض والطلب، المرتبط أساسا مع القدرة الشرائية للمواطنين التي تأثرت بالتقلبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.