محكمة فاس تدين البرلماني الاتحادي البوصيري بـ5 سنوات وتبرئ عمدة المدينة

أدانت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 28 فبراير 2024، شبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس” التي يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بالحبس النافذ والغرامة المالية بعد جلسات ماراثونية دامت لأزيد من 4 أشهر.

وأدان رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، البرلماني البوصيري بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

وبرّأ رئيس المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.

كما تم الحكم على صاحب شركة ومقاول بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم لكل واحد منهما، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

وتم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة بأربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

يشار إلى أن النيابة العامة قد قررت في 05 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا، و11 متهما آخرين في حالة اعتقال بعد الاشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.