المالكي: أهدرنا كثيرا من فرص إصلاح التعليم .. والوطن بحاجة لـ”توافقات صلبة”

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن القطاعات الحكومية تشكل عنصرًا أساسيًا في الفعل التربوي باستمرار، مما يجعلها تكتسب الخبرة والمعرفة الجيدة والإلمام بالتحديات والصعوبات “الواقعية” التي تسعى يوميًا إلى معالجتها.

وأضاف الحبيب المالكي، خلال افتتاح الدورة الرابعة للجمعية العامة من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن هذه القطاعات تتوفر أيضًا على أرشيف وازن وكم هائل من المعطيات التي لا غنى عنها في أي اشتغال ينصب على المنظومة التربوية.

أما عن المجلس، فهو حسب المالكي، يتموقع في صميم سيرورة مستمرة من التفكير والاقتراح، وله ميزة النظرة الخارجية والرؤية الاستراتيجية، كما أن عمله يتميز بميزات التحليل النقدي والتقييم الموضوعي المستقل، علاوة على إيجابية تركيبته التعددية ونهجه.

وبناء عليه، شدد المتحدث على أن علاقة المجلس مع السلطات الحكومية المشرفة على الشأن التربوي تفرض إيلاء هذه العلاقة ما تستلزمه من عناية خاصة، مشيرًا إلى أن كلًا من الحكومة والمجلس يتقاسمان نفس الغايات ويسعيان لتحقيق نفس الأهداف والمقصد، وهو النهوض بالمنظومة التربوية.

وتابع “لقد أهدرنا – للأسف – الكثير من الفرص والرهانات، وعلينا الوعي بأنه ما لم يتم “تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات، فلن نستطيع تحقيق طموحنا الجماعي الرامي إلى بناء دولة المؤسسات وإرساء الاستقرار المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، ومنها السمو بالحق في التربية إلى شروط التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي”.

ويرى رئيس المجلس أن الوطن يحتاج في هذه اللحظات من تاريخه المعاصر إلى تعاقدات وتوافقات صلبة في القضايا المرتبطة بالأوراش الإستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبراً أن ورش الإصلاح الوطني الكبير يقتضي الانخراط الواسع والمسؤول للجميع بحس وطني عالٍ من أجل كسب هذا الرهان وتحقيق أهدافه.

وأوضح أن تخصيص الدورة لتدارس الرؤى الحكومية للوضعية الحالية والآفاق المستقبلية للمنظومة التربوية الوطنية على المدى القريب والمتوسط، غايته تعزيز وتقييم ومتابعة تفعيل أهداف الإصلاح، والخلوص إلى تجلية مكامن القوة والإكراهات التي ينطوي عليها الحاضر، واستشراف الطموحات المشروعة للأمة وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد على ضرورة مواكبة المخططات والسياسات والبرامج، وكشف المكاسب والمعيقات، واستحضار المتغيرات والرهانات والحاجيات الآنية والمستقبلية، والاستيعاب الواعي للتحولات المجتمعية والديمغرافية والثقافية التي تعرفها بلادنا وتحديثها.