ملف المحلات “العشوائية” لغسل السيارات يصل البرلمان ومطالب بالحد من ضياع المياه

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا لكل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول الإجراءات المتخذة للحد من انتشار محلات غسل السيارات غير المرخصة.

وقالت النائبة في سؤالها الكتابي، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن العديد من مسيري محلات غسل السيارات القانونية، والتي كلفتهم مشاريعهم مبالغ مالية باهظة، استغربوا من توزيع التزامات العمل بالتوقيت الجديد على بعض المحلات واستثناء أخرى.

وتوضح من خلال بحثهم حسب نفس المصدر، أنها محلات “عشوائية غير مرخصة”، وتعمل بطريقة “غير قانونية”، بل تشكل أزيد من “80 في المائة” من محلات غسل السيارات، مما يعني ضياع وتبذير كميات رهيبة من المياه الصالحة للشرب.

وأشارت المتحدثة أن المغرب يعيش “عجزا مائيا مهولا نتيجة لتراجع حجم التساقطات المطرية، ما جعل الحكومة تقرر تقليص نشاط محلات غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام في الأسبوع فقط.

وتسائلت النائبة في السؤال، عن دور الوزارات المعنية في تحسيس المواطنات والمواطنين بهذه الأزمة، لضمان عقلنة استعمال الماء، في جميع الأغراض وحثهم على الانخراط في اقتصاد هذه المادة الحيوية وترشيد استهلاكها.