“امتناع” مقاطعة المنارة عن تقديم معطيات.. حقوقي يشكو لجنة الحق في المعلومة والرئيس يوضح

رفضت مقاطعة المنارة بمدينة مراكش تسلم طلب للحصول على معلومات تتعلق بتفاصيل المستفيدين من نشاط نظمته المقاطعة، ويتعلق بتوزيع جوائز على جمعيات مدنية، حضره والي مراكش آسفي رفقة عمدة المدينة، الأمر الذي دفع ناشطا حقوقيا إلى توجيه شكاية لدى لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات.

وبسبب عدم الحصول على أية معلومات من طرف المقاطعة، ورفض موظفيها تسلم طلب الحصول على معلومات، قام الناشط الحقوقي محمد الهروالي، بتوجيه طلبه إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات لـ”الاشتباه في وجود شبهة الفساد”.

واشتكى المعني لرئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، مستندا في شكايته التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، على الاختصاصات الموكولة لها بموجب مقتضيات القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على  المعلومات، لاسيما المادة 22 منه.

وأرفق الهروالي شكايته بمحضر معاينة قام بها مفوض قضائي، بتاريخ 07 فبراير الجاري.

وحسب محضر المعاينة، فقد وقف المفوض القضائي على “تقدم مواطن بطلب المعلومات إلى الموظفين المتواجدين بمكتب الضبط، ورفضا تسلمه، وطُلب منه التوجه إلى مكتب الكاتب العام للمجلس، وتم الانتقال إلى مكتب هذا الأخير، حيث لم يتم تسلم كذلك الطلب، وتم إبلاغه بأن الموظف المكلف بتلقي مثل هذه الطلبات غادر مقر عمله، ثم انصرفنا دون أن يتمكن طالب الإجراء من وضع طلبه”.

لمعرفة تفاصيل الشكاية، كشف محمد الهروالي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الهدف من طلب الحصول على المعلومات هو “معرفة الأشخاص المستفيدين من هذا النشاط، وكيف تم اختيارهم للاستفادة منه، وهل الجمعيات المستفيدة تنشط بتراب مقاطعة المنارة أو خارجها”.

الهروالي مدافعا عن حقه في الحصول على المعلومة كمواطن، قال: “من حقي أن أطرح أسئلة واستفسارات حول النشاط المذكور المنظم بمناسبة ذكرى عزيزة على كل المغاربة”، معتبرا طلبه “مشروعا، وعاديا وطبيعيا”، وأن “الغريب هي دوافع المقاطعة في عدم كشف هذه المعطيات وعن عدم قبول تسلم الطلب من طرف موظفيها”.

وزاد المتحدث في تصريحه “للعمق”، أن طلب الحصول على المعلومة تعلق أيضا بالبحث عن عدد سيارات الأسطول الذي تملكه مقاطعة المنارة، ومن المستفيدين منه، وما هي صفاتهم الانتخابية أو مسؤولياتهم، وكيف يتم صرف مبالغ الغازوال وطرق تدبير الأسطول داخل المقاطعة.

واستنكر المتحدث عدم تفاعل المقاطعة مع طلبه مما جعله مجبرا على الإتيان بمفوض قضائي لمعاينة الرفض، مردفا أن المجتمع المدني يشتغل بإمكانيات ذاتية جد ضعيفة، ولا يجد سبيلا للبحث عن محامي من أجل رفع دعوى قضائية ومراسلة اللجان.

واسترسل المتحدث أن في حالة كان مبرر  لدى مقاطعة المنارة بعدم الإجابة أو رفض تقديم المعلومات، يجب أن تفصح عن ذلك حينها، معتبرا “رفض تسلم الطلب إجراء “غير مبرر نهائيا”، متسائلا: ما الدافع الذي يجعلهم يفعلون ذلك؟ ما الذي تخفيه المقاطعة؟

واعتبر المتحدث الحق في الحصول على المعلومة “مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد، وأن الواقع الذي نعرفه جميعا اليوم، والعزوف السياسي الحاصل، وراءه إخفاء المعلومة، وأن تقدم الدول يتأتى بوفرة المعلومات وإتاحتها للمواطنين”.

وزاد الهروالي أن “رفض التوصل بالطلب “إشارة ولدّت احتمالية وجود شبهة الفساد بمقاطعة المنارة، ورفع احتمالية إخفاء أمور لا يريدون إخراجها للعموم”، معلنا نية “استمراره إلى أبعد نقطة في هذا الموضوع، والمطالبة بالكشف عن كل ما يتعلق بالصفقات العمومية المتعلقة بهذا المرفق”.

في محاولة منها لأخذ رأي مقاطعة المنارة بمراكش، ربطت جريدة “العمق” اتصالا هاتفيا، برئيسها عبد الواحد الشافقي، والذي قال إنه “ليس من حق أي موظف نهائيا رفض تسلم أي طلب كيف ما كان نوعه ومن عند أي جهة كيف ما كانت، وأن الرد على هذه الطلبات يكون من طرف الجهات المختصة”.

وأضاف أن بعد الاطلاع على الطلبات يتم النظر فيها من طرف الجهة المعنية بالرد، ويتم تقديمها بعد ذلك وفق المساطر المعمول بها.

وفي رده على ادعاءات المشكتي، قال إن هناك مؤسسات دستورية تعنى بمراقبة وتتبع سير وتدبير المؤسسات العمومية، وهي التي يحق لها البث في ذلك إذا ظهر لها ما يثبت وجود اختلالات أو غيرها.

وأوضح أن الجمعيات المستفيدة من النشاط المذكور والدعم التي تمنحه المقاطعة “يتم وفق القوانين الجاري بها العمل”، موردا أنها “جمعيات نشيطة وملفاتها قانونية وتزود المقاطعة بكل الوثائق التي تخول لها الحصول على الدعم وتتبع صرفه”.

وزاد المتحدث أن مقاطعة المنارة تتوفر على أزيد من 5000 جمعية مدنية تشتغل في عدد من المجالات، وأن محاولة إرضائها جميعا أمر صعب، لذلك فالمقاطعة “تتعامل مع الجمعيات النشيطة والهادفة وليس التي تشتغل في الأوراق فقط”، وفق تعبيره.

أما بخصوص موضوع أسطول سيارات المقاطعة، قال الشافقي إن منح سيارات الخدمة يتم لأي مسؤول بالمقاطعة، سواء كان موظفا أن منتخبا أو مستشارا مكلفا بلجنة دائمة أو مؤقتة، تستدعي مهمته سيارة تسهل عليه القيام بوظيفته”.

ونفى المتحدث أن يكون هناك مستفيدين من سيارات المقاطعة خارج هذا المبدأ، وأنها “تمنح للمقربين منه”، مشيرا إلى أن هناك نائبين له لا يملكان سيارة الخدمة”.