رغم تباطؤ النمو.. قطاع التأمينات يحقق أداء جيدا بإجمالي أقساط تصل لـ57 مليار درهم

حقق قطاع التأمينات أداء جيدا نهاية العام المنصرم، بإجمالي أقساط يصل لـ 57 مليار درهم محققا زيادة قدرها 4.6 بالمئة مقارنة مع عام 2022، وشمل هذا الرقم المسجل شركات التأمين وإعادة التأمين، مع استثناء شركات إعادة التأمين الحصرية.

وحسب ما أوضحته وثيقة لـهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، توصلت بها “العمق”، فإن الأقساط المتعلقة بفرع التأمينات العامة ارتفعت بنسبة 6.8 بالمئة، لتصل إلى 31.08 مليار درهم، فيما سجلت التأمينات على الحياة ارتفاعا لم يتجاوز 2.0 بالمئة أي ما يناهز 25.92 مليار درهم.

بالمقابل، شهدت حصيلة وحدات الحساب ارتفاعا قدره 3.8 بالمئة، محققة أرباحا تصل إلى 1.28 مليار دولار، مدعومة بأداء جيد تم تسجيله خلال الربع الأخير من 2023 يصل إلى +289٪، علاوة على ذلك شهد التأمين على الوفاة زيادة قدرها 4 بالمئة محققة رقما قدره 3.34 مليار درهم.

من جانبه، عرف فرع التأمينات العامة، نموا جيدا وصلت نسبته لـ 6.8 بالمئة، ولا يزال قطاع السيارات المحرك الرئيسي لهذا النشاط، حيث بلغ حجمه 14.55 مليار درهم من أقساط التأمين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.0 بالمئة.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن التأمين على الحوادث الشخصية ارتفاع بنسبة قدرها، 7.7 بالمئة وهو ما يناهز 5.43 مليار درهم، ثم التأمين على الحريق بزيادة قدرها 9.1 بالمئة وهو ما يمثل 2.28 مليار درهم.

وشهد قطاع التأمين عن حوادث الشغل تحسن بزيادة 3.3 بالمئة، وفي المقابل حقق التأمين الإلزامي ضد الكوارث حجم معاملات بلغ 569 مليون درهم، بنمو قدره 1.5 بالمئة.

وأشارت هيئة مراقبة التأمينات إلى أن استثمارات قطاع التأمين بلغت 206.75 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023، أي بزيادة قدرها 1 بالمئة على أساس ربع سنوي.

ويستثمر نصف الاستثمارات المسجلة في أصول ذات عائد ثابت بمقدار 99.18 مليار درهم، تليها أصول الأسهم بـ 89 مليار درهم فيما تأتي الاستثمار في المجال العقاري في المرتبة الثالثة بـ 12.17 مليار درهم، بينما تمثل بقية الأصول ما نسبته 6.37 مليار درهم.

وللإشارة فإن التأمين على الحياة تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعود بالأساس إلى تباطؤ معدل الادخار بالدرهم الذي حقق نموا قدره 1.7 بالمئة، أي ما يعادل 21.3 مليار درهم مقابل 16.3 بالمائة سنة 2022.

وهذا، وقد أظهرت النتائج المعلن عنها أن معدل الادخار بالدرهم يأتي في مقدمة الفئات من حيث حجم الأعمال، متبوعا بقطاع السيارات والحوادث الشخصية والوفاة وحوادث الشغل.