لشكر يهاجم المجلس الأعلى للحسابات ويتهمه بـ”الاصطياد في الماء العكر”

هاجم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، المجلس الأعلى للحسابات، واتهمته بـ”الاصطياد في الماء العكر”، على خلفية تقريره الأخير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022.

وحذر لشكر، في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي لحزبه بسيدي البرنوصي- سيدي مومن بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، من أن تتحول هيئات الحكامة إلى هيئات للتحكم، في سياق حديثه على تقرير المجلس الأغلى للحسابات.

وشدد المتحدث على أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا بالتخليق، ووصف ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حزبه بأنه “محاولة للاصطياد في الماء العكر”.

وأوضح أن أي “محاولة للاصطياد في الماء العكر نجيب عنها بأننا في دولة القانون والمؤسسات: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.. والقانون فوق الجميع، يرتب وسائل المتابعة والاتهام”.

وخاطب المجلس الأعلى للحسابات قائلا: “حتى لا تقولوا إن (كل ولاد عبد الواحد واحد)، إذا لكم اتهام وجهوه لنا مباشرة، وإذا كان لديكم تنبيه أو انذار وضحوه، وإذا كان لديكم استفسار فكل الاستفسارات أخذتم بشأنها الأجوبة”.

“نحن من دافع بإعطاء الصلاحيات للمجلس الأعلى للحسابات”، يقول لشكر “لكن هذا المجلس عليه أن يقول لنا أية تقارير أنجزت بشأن 99.99 في المائة من ميزانية الدولة.. شركات الدولة والمؤسسات العمومية وحجم الاقتراضات التي تؤخذ باسم الشعب المغربي وكل الصفقات الحقيقية”.

ورفض المتحدث الانجرار إلى “أي نقاش سياسوي بهدف جعل المشهد متشابه”، مشيرا إلى أن الميزانية التي تعطى للأحزاب مجتمعة لا ترقى إلى ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، وحذر من “إلهاء الرأي العام عن قضاياه الحقيقية بخلق هذا العبث”.

وانتقد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ما اعتبره تبخيسا للأحزاب، “إذا أردتم التبخيس يصل لهذا المستوى أعلنوا أن البلاد يمكن تسير بلا ديمقراطية”.

يُشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن حزب الاتحاد الاشتراكي تعاقد مع مكتب دراسات، بمبلغ 1.83 مليون درهم، لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة النقل واللوجستيك والقطاعات المنتجة ونجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي.

غير أن الحزب، يقول التقرير، اقتصر على الإدلاء بـ21 وثيقة عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، لا تستند إلى منهجية علمية واضحة، كما هو معهود عند إنجاز الدراسات.