صحف: رشوة تفضح مسؤولا أمنيا.. و4800 مليونير مغربي بسبب الإرث

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية الصباح، التي كتبت أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفضت أخيرا منح السراح المؤقت لضابط شرطة قضائية ممتاز، يشغل منصب رئيس القسم القضائي الرابع بمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالخميسات.

وأضاف الخبر ذاته، أن قرار غرفة المشورة تزامن مع رفض قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، بالعاصمة الإدارية للملتمس وقررت استدعاء ضابطين للشرطة القضائية، بعدما أظهرت الأبحاث أن رئيسها في العمل والمعتقل حاليا بالسجن المحلي بسلا، ضمن اسميهما بمحاضر مزورة، للانتقال والتفتيش في الوقت الذي كانا في إجازة.

وحسب اليومية ذاتها، فيتابع الموقوف بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد، وسيواجه تهمة رابعة تتعلق بالتزوير بعدما تبين من خلال الأبحاث التي بوشرت أن عناصر الشرطة التي انتقلت معه تنتمي إلى الفرقة المتنقلة للشرطة وليس إلى القسم القضائي الرابع ولا تتمتع بالصفة الضبطية، وأنه عمد إلى تزوير توقيعات معاونيه من الضابطة القضائية أثناء وجودهما في عطلة قصد الحصول على رشوة.

وفي خبر آخر، نشرت الصباح أنه في الوقت الذي نفى المجلس الجماعي بالعيون استفادة أي شخص يحمل صفة قاض أو مسؤول قضائي أو ذويهم سواء الكائنين بالدائرة القضائية للعيون أو خارجها، كشفت مصادر أن الفرقة الوطنية فتحت تحقيقا في الموضوع، وأن البحث لازال جاريا مستفيدين بالنيابة عن مسؤولين قضائيين اختفوا عن الأنظار بعد أن باعوا بقعهم للأغيار.

وأشارت الصباح، إلى أن حارس مكتب مسؤول قضائي، يوجد في حالة فرار وأن أول التحقيقات كشفت أن إحدى بقع المشروع سجلت باسم أخ أحد القضاة العاملين في الدائرة القضائية للعيون، وذلك بالاستناد إلى شهادات إدارية مسلمة من الجماعة.

وأورد الخبر ذاته، أن الأوراش التي تم إيقاف العمل بها، مرخص لها من طرف مصالح الجماعة الحضرية دون عرض ملفيهما على أنظار الشباك الوحيد، المحدث بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير، والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 424 13 2.

إلى يومية المساء، التي أشارت إلى أنه وبتنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، والمكتب المركزي الأوروبي لمحاربة تزوير عملة الأورو، منظمة اوروجيست المختصة في محاربة الجرائم الخطيرة عبر حدود الاتحاد الأوروبي، تمكنت عناصر وحدات أمنية خاصة من تفكيك شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات الفاخرة، بدول أوروبية بهدف تصديرها لاحقا إلى المغرب لإعادة تسويقها.

وأوضح الخبر ذاته، أن عدد من السيارات الفاخرة والتي يتجاوز ثمن الواحدة منها 100 مليون سنتيم، كانت في طريقها إلى شخصيات معروفة، ورجال أعمال بالمغرب، إذ جرى إيقاف 31 من أفرادها ينشطون بإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وغرناطة وبرشلونة.

وأفادت المساء، إلى أن عناصر الأمن نجحت في استرجاع 44 سيارة فارهة كانت في طريقها إلى المملكة عبر ميناء الجزيرة الخضراء، جنوب الجارة الشمالية، مضيفة أن الأمن المغربي نسق مع نظيره الإسباني، لتبادل المعلومات بخصوص عناصر وصفت بالخطيرة، تبين أنهم يقومون بتزوير وثائق السيارات الفاخرة والمسروقة.

ونقرأ في خبر آخر، أن خريطة كشفت أن فاحشي الثراء المغاربة لم يصنعوا ثروتهم بالاعتماد على تأسيس الشركات، أو الاستثمار في العلاقات التجارية والسياسية كما هو الحال بالنسبة لبعض دول العالم، وإنما بالاعتماد على الإرث والاستثمار في القطاع المالي.

وأضافت المساء، أن الخريطة كشفت عدد الأثرياء والكيفية التي صنعوا بها ثروتهم، وأن الثروة بالمغرب لا يخلقها تأسيس الشركات التجارية أو ربط العلاقات السياسية وإنما بخلقها مناصفة كل من الإرث والاستثمار في القطاع المالي، حيث يتحدر أثرياء المغرب من هذين المصدرين مناصفة.

وكتبت اليومية ذاتها، أن 50 في المائة من ثروتهم عبر الاستثمار في القطاع المالي، مشكلين بذلك 0.2 بالمائة من نسبة الأثرياء المتوزعين على مختلف دول العالم.