“وضع متكرر ومأزوم”.. غياب العنصر النسوي بمكتب جمعية المحامين يغضب المحاميات

انتقدت محاميات من أعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب غياب العنصر النسوي بمكتب ورئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وأوضحت المحاميات في بيان لهن، أنه من أصل 21 محامية فقط بمجالس هيئات المحامين بالمغرب، ترشحت اثنتان منهن لعضوية مكتب الجمعية دون أن تتوفق أن منهما في الظفر بعضويته، ويتعلق الأمر حسب مصادر الجريدة بخديجة الصابيري عن هيئة الدار البيضاء، وفاطمة بنداوود عن هيئة وجدة.

وعلى إثر ذلك دعت المحاميات في ظل ما اعتبرنه وضعا متكررا ومأزوما، إلى الترافع من أجل العمل على ملاءمة مشروع قانون مهنة المحاماة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وكذلك مع الدستور المغربي.

وحمل البيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب كمخاطب رسمي مع المسؤولين ضرورة الدفاع على تعديل قانون المهنة بما يناسب الدستور والمواثيق الدولية وكذلك الرسائل الملكية الداعمة للمساواة.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عقدت يوم 2 مارس جمعها الانتخابي لرئاسة الجمعية ومكتبها، والذي حضرته كل هيئات المحامين بالمغرب وانتهى بفوز النقيب الحسين الزياني  برئاسة الجمعية.

وأكد البيان على ضرورة الترافع من داخل الهيئات المحلية وبشكل جماعي على الصعيد الوطني من أجل تحقيق حضور وازن للمحاميات بمجالس هيئاتهن.

واعتبر أن ما أسماها المعركة، ليست معركة المحاميات فقط بقدر ما هي معركة دستورية وقانونية وتشريعية تهم المحاميات والمحامون على السواء.

كما أجمعت المحاميات على كون أزمة حضور العنصر النسوي في الجمعية هو نتيجة لأزمة حضورهن بمجالس الهيئات وليس بالعملية الانتخابية للجمعية في حد ذاتها.

وسجلن أن الترشيحات النسائية كانت إما بشكل فردي وليس عن طريق دعم المجالس، وإما ترشيحا جماعيا مع زملاء لهم وصل عددهم إلى 5 لبعض الهيئات.