مدونة الأسرة.. البقالي تنتقد مذكرة مجلس بوعياش: لم يتم إشراك جميع الأعضاء

قالت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عزيزة البقالي، إن المجلس لم يشرك جميع أعضائه في نقاش المذكرة التي قدمها للجنة التي كلفها الملك محمد السادس بتعديل مدونة الأسرة، مستنكرة إسناد إعدادها للجنة مصغرة، منتقدة طريقة عرضها على أعضاء المجلس.

البقالي التي كانت تتحدث في مهرجان نظمه حزب العدالة والتنمية الذي تنتمي لصفوفه، قالت إن عددا من الأعضاء داخل مجلس “بوعياش” لم يأخذوا حقهم داخل مؤسسة حقوقية، ولم يتمكنوا من النقاش بأريحية”.

وأضافت البقالي أن هذه المذكرة “عرضت يوم برمجة اللقاء مع اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، في 15 دقيقة دون الحصول على نسخة منها”، وأثناء عرضها أمام الأعضاء، تم “المرور عليها بسرعة دون التمكن من التحقق من مضامينها، وأن هناك من احتج وغادر الجلسة بسبب مضامينها”.

وأوضحت المتحدثة أن النقاش الذي أراده الملك محمد السادس هو “تعديل مواد بمدونة الأسرة، وليس تعديل مرجعيتها”، مشيرة إلى أن المرجعية الإسلامية للمدونة والمجتمع منصوص عليها في جميع دساتير المملكة بما فيها دستور 2011.

وزادت البقالي أن هناك عدد من المؤسسات والجمعيات اغتنمت الفرصة لتعيد النقاش الذي حسمه المغاربة في دستور 2011، وتطالب بإعادة النظر في المرجعية الدينية، لتستغل هذه الأصوات مدخل التعديلات لتحقيق أغراضها وأهدافها.

وتأسفت البقالي بالقول: “نتأسف أن تكون مؤسسة وطنية رسمية دستورية تعددية ومستقلة، من بين المؤسسات التي أرادت أن تستغل هذه المرحلة وتشارك في حملات مراجعة البعد الشرعي للمدونة ومراجعة تعريف الدستور للأسرة”.

واستدركت قائلة إن أي مؤسسة لها الحق في التعبير عن مواقفها وإيديولوجياتها في أي قضية كانت، لكن أن يصدر ذلك عن مؤسسة دستورية، فـ”الأمر غير مقبول ويحتاج إلى الانضباط والتقيد بالقانون وبالاختصاصات التي يمنحها لها الدستور”.

وعابت البقالي أيضا “عدم إشراك” جميع أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد مذكرة، إذ تم “الاكتفاء بلجنة” خول لها صياغة نسخة من المذكرة، مشيرة إلى أن المجلس كان ينوي أن يتقدم بمذكرة “أكثر جرأة” من الصيغة الحالية.

هذا، وشددت المتحدثة على أن معركة الأسرة “معركة مفصلية قوامها الصراع بين حضارتين وبين معسكرين”.

وأشارت إلى أن الحرب على الأسر من الحروب الضارية، التي تستهدف القضاء على الأسرة الفطرية والطبيعية بشكل عام وليس فقط الإسلامية، للانتقال إلى أشكال جديدة من الأسر والعلاقات تنمحي فيها معالم الذكورة والأنوثة، وتغيب فيها مفاهيم الأمومة والأبوة، وتنتقل إلى إطار مادي تحكمه القيم التعاقدية المادية والفردية والغول المتوحش للرأسمالية”.

كما أبرزت أن نظام الأسرة مرتبط بالنظام العام وبالمجتمع، وأي تعديل فيه أو نقاش، “لا بد أن ينهل من مرجعية المجتمع وهويته”، مشيرة إلى أن “هوية المغاربة الإسلامية لا نقاش فيها”.