ورثة يتهمون الراضي بالاستلاء على عقار أبيهم بعد “تزوير عقد بيع”

علمت جريدة “العمق”، أن القيادي السابق بحزب الاتحادي الدستوري، إدريس الراضي، يواجه دعوى قضائية تقدم بها 6 إخوة معية أمهم، يتهمونه من خلالها بتزوير عقد بيع أرض تعود لوالدهم المتوفى.

والتمس الأخوة، في الدعوى التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فتح بحث بواسطة الضابطة القضائية وإجراء بحث مع كل من إدريس الراضي، والموثق الذي أبرم عقد البيع ومتابعتهم طبقا للقانون.

وجاء في نص الدعوى، أن المشتكى به “إدريس الراضي” عمد إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 8 أبريل 2021، يطالب من خلالها المشتكين بتطهير عقار أبيهم المسجل برقم 2021/1402/36، من الرهون المثقلة له.

وكشف المشتكون، أنهم بعد اطلاعهم على العقد موضوع الدعوى تبين لهم أنه مزور، موضحين أنه لم يسبق لوالدهم أن أبرم أي عقد باعتباره كان طريح الفراش ولا يقوى على الحركة والنطق.

كما جاء في الدعوى أن المشتكين لم يتوصلوا من الموثق الذي أبرم العقد بأي سنتيم، كما أنهم لم يتوصلوا من المشتري إدريس الراضي بأي درهم، ورجحوا أن يكون هناك تواطؤ بين المشتري والموثق، اعتبارا لكون الموثق قد سلم الراضي نسخة من العقد دون تمكين المشتكين من أي شيء.

واعتبرت الدعوى أنه لا يحق للموثق تسليم نسخة من العقد للمشتري قبل تمكين المشتكين من منابهم من قسط الثمن وأن المشتري إدريس الراضي أداه بين يدي الموثق إن كان هناك بيع في الأصل “.

ويرى المشتكون أن “طول المدة الفاصلة ما بين توقيع الطرفين وتحرير العقد لا يمكن تصورها واقعا ومنطقا إذ ناهزت تسع سنوات، توفي خلالها والد المشتكين بعد صراع طويل مع المرض سنة 2014 بينما تاریخ إنجاز وتحرير العقد لم يكن إلا بتاريخ 2019 “.

كما سجلوا أن تَضَمُّنَ العقد المزور أن المشتري أدى جزء من الثمن للبائعين بشكل مباشر، قول لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا أقر به البائعون أمامه، وهو الأمر الذي لم يشهد به الموثق في نص العقد، بل اكتفى بإدراجه على سبيل الإخبار، معتبرين ذلك” قرينة قوية على شبهة التزوير والتواطؤ.