ضمنها الحركة والزيادة والامتحان المهني.. فيراشين يتحدث عن مستجدات التعليم

قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، إن النقابات التعليمية تقدمت خلال لقائها مع الوزارة بمقترحات بخصوص شروط ولوج مراكز التكوين.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال فيراشين إن من بين المقترحات التي شددت عليها النقابات إضافة شرط الإجازة للمرتبين في السلم العاشر والإبقاء على الدرجة الأولى لغير الحاصلين على الإجازة للولوج لمسلك الإدارة التربوية.

وينص مشروع مرسوم في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على أن القبول في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، يتم إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح، وبعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتربية والتكوين والمختصون الاجتماعيون والمختصون التربويون ومختصو الاقتصاد والإدارة المرسمون المرتبون جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى من إطارهم، والذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وبخصوص التوجيه والتخطيط، فقد اقترحت النقابات التعليمية تقليص عدد سنوات التكوين في سلك المستشارين وفي سلك المفتشين.

وقال إن النقابات اقترحت سنة واحدة للمستشارين وسنة واحدة للمفتشين، موضحا أن مطلب النقابات جاء في إطار سعيها لتوحيد المسارات، لأن الحصول على إطار المفتش التربوي يكلف الأستاذ 12 سنة وهي عدد السنوات التي يجب أن تكون بالنسبة لمفتشي التخطيط والتوجيه.

وبحسب مشروع مرسوم  في شأن إعادة تنظيم مركزالتوجيه والتخطيط التربوي، فإن مدة التكوين في مسلكي تكوين المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وفي مسلكي تكوين المفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي تستغرق سنتين (2) تكوينيتين تتوجان بالحصول على دبلوم حسب المسلك موضوع التكوين بعد استيفاء الطالب لجميع شروط النجاح المنصوص عليها في القرار المنظم للتكوين في هذا المسلك.

وبخصوص زيادة 750 التي أقرها الاتفاق الأخير بين اللجنة الحكومية والنقابات التعليمية، اوضح المتحدث أن المسألة تقنية فقط وهي مرتبطة بوزارة المالية، وسيتوصل رجال ونساء التعليم بمستحقاتهم في أقرب الآجال والتي ستحتسب من يناير 2024، وفق تعبيره.

يذكر أنه بموجب محضر اتفاق 10 دجنبر الماضي، تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

أما نتائج الحركة الانتقالية، فقد أشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن الوزارة أصبحت تؤخر الإعلان عن نتائج الحركة وهو أمر مرفوض بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم، إذ سبق لها أن نبهت الوزارة إلى ضرورة الإعلان عن نتائج الحركة في آجال معقولة.

وفي السياق ذاته، قال فيراشين إن مطلب نقابته هو أن يفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية بداية السنة والإعلان عنها كذلك في بداية السنة او فتح باب المشاركة في نهاية السنة والإعلان كذلك عن نتائجها في الوقت المناسب، أما ما يحدث الآن فليس له معنى، وفق تعبير المتحدث.

وبخصوص الامتحان المهني لسنة 2023، قال النقابي ذاته إنه من المفترض أن تعلن عنه الوزارة بعد المصادقة على النظام الأساسي وصدوره بالجريدة الرسمية لأن حصيص الترقية دون الامتحان المهني سيكون ناقصا، وفق تعبيره.

أما بالنسبة لترسيم الأساتذة “المتعاقدين” الذين لم يجتازوا امتحان الكفاءة التربوية، فقد أوضح فيراشين ضمن تصريحه لجريدة “العمق” إن النقابات طالبت الوزارة بإعداد لائحة اسمية للمعنيين بالترسيم وتوقيعها من طرف المدير والمفتش دون انتقال اللجان إلى المؤسسات التعليمية.

وقال المتحدث إن الوزير أبدى تفهمه لهذه النقطة، إذ يصعب على اللجان أن تقوم بزيارات للمؤسسات التعليمية، خصوصا ان العدد المعني بهذه الزيارات كبير جدا، وهم ينتظرون تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.