الأمطار الأخيرة تنعش حقينة بعض السدود وشبح الجفاف يرخي بظلاله

أظهرت معطيات وزارة التجهيز والماء ارتفاع نسبة ملء حقينة السدود ببلادنا إلى 26,03 بالمائة، باحتياطي أربعة مليارات و197 مليون متر مكعب، وذلك بفضل التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، إلا أن الوضعية تظل صعبة مقارنة مع السنة الماضية، حيث كانت نسبة الملء 34,56 بالمائة، باحتياطي بلغ خمسة مليارات و571,52 مليون متر مكعب.

وتُعد هذه التساقطات مُنعشة لحقينة السدود، خاصة بعد تراجعها خلال الأشهر الماضية بسبب ضعف الأمطار وتأخرها.

وتتفاوت نسبة ملء السدود بين الأحواض المائية، حيث سجل حوض تانسيفت أكبر نسبة ملء، وبلغت 55.63 بالمائة، يليه حوض اللوكوس بـ 46,68 بالمائة، وحوض سبو بـ 38,58 بالمائة.

وتأتي هذه التساقطات في وقت مناسب، حيث تُساهم في تأمين احتياجات البلاد من الماء الشروب والري، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد الخميس الماضي، أن الحكومة منكبة على جملة من المشاريع الآنية، ومتوسطة وبعيدة المدى، وكذا استباقية، لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي في إطار حرصها على ضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات السياسة الحكومة في ما يخص تدبير أزمة ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، عبر تشييد مجموعة من السدود ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات التي تهم تدبير المياه على المدى القصير، منها؛ ضمان التعبئة المثلى للموارد، خاصة على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية، وإقامة التجهيزات الاستعجالية لنقل الماء والتزويد به واتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

وأبرز الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي يرعاه الملك محمد السادس، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم، يروم مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغييرات المناخية.