حقوقيون يخنيفرة يراسلون وهبي والداكي لإطلاق سراح راع مسجون بسبب “جرم وهمي”

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، مراسلة إلى وزير العدل ورئيس النيابة العامة تدعوهما لإطلاق سراح راعي أغنام أدين بعشر سنوات سجنا في ملف يتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح الأبيض.

وقالت الجمعية إن المحكوم عليه “راعي أغنام ومعيل أسرة من 6 أفراد منهم قاصرون، أدين بسبب جرم وهمي لفق له من طرف عون سلطة قدم شكاية للدرك مفادها تعرضه للسرقة من المعني بالأمر باستعمال السلاح الأبيض وسرقته مبلغا ماليا وهاتفا نقالا بمعية شخصين شبحين، وهي الوقائع التي أكدها 3 شهود زور في قضية عرى تفاصيلها الإعلام المحلي بخنيفرة، وأصبحت معروفة للجميع باسم قضية شهود الزور”.

وأضافت الهيئة ذاتها أن “الاستمرار في اعتقال هذا المواطن المغربي ضحية أعطاب تشريعنا الجنائي الإجرائي، لا يحقق عدالة ولا أمنا قانونيا بقدر ما يعمق الحرمان التعسفي من الحرية والمعاناة والظلم وانتهاك مبدأ شرعية الجريمة والعقاب”، وفق تعبير المصدر.

وقالت الجمعية أيضا إن “الاستمرار في اعتقال هذا الشخص هدر للحقوق والحريات والتزامات الدولة المغربية وما دبج بدستورها، خصوصا بعد اعترافات الشهود وإدانتهم قضائيا رفقة عون السلطة المشار إليه سالفا، وقضاء بعضهم للمدد السجنية المحكوم عليهم بها نتيجة صناعتهم لهذه الجريمة الوهمية”.

واستغرب حقوقيو خنيفرة من الإبقاء على هذا المواطن قيد السجن، معتبرين أن البطء “غير المبرر” في التعاطي مع ملفه “وصمة عار على جبين العدالة، خصوصا وأن إطلاق سراحه لايمكن أن يمحو ما تعرض له من ظلم وجور متمثل في تشريد أسرته وتدمير سمعته ومكانته الاجتماعية”، يضيف المصدر.

وفي الوقت نفسه، تضيف المراسلة، “نستغرب إفلات البعض من المساءلة في هذه النازلة من خلال عدم فتح تحقيق قضائي في التهم المنسوبة لبعض رجال الدرك والمصرح بها في المحاضر، وكذلك إفلات “مهندس ومخرج” هذا السيناريو الجهنمي حسب نفس المحاضر دائما، ناهيك عن طريقة حصول الضحية الوهمية على شهادة طبية أمد العجز فيها 21 يوما مسلمة من طبيبة بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة دون وصفة دوائية، وتحديدا بعدما اتضح بأن الأمر يتعلق بجريمة وهمية”.