في المرافعة الأخيرة.. دفاع التازي يلمح لتورط مصحات منافسة في قضية سجنه

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، الاستماع إلى مرافعات الدفاع في ملف طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه، المتابعين بمجموعة من التهم أبرزها “جناية الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال”.

وتطرق دفاع الطبيب الحسن التازي، المحامي بهيئة الدار البيضاء مبارك مسكيني، إلى أن موكله، “وعندما علم بالسماح لمصحات أجنبية بالاستثمار في المغرب، أسس مجموعته الصحية والتي سماها مجموعة “باي التازي”، تضم كل من مصحة “الشفاء ومصحة أنوال ومصحة المغرب”، ووصفها المحامي بالامبراطورية الصحية.

وتابع مسكيني، أن التازي، “اتخذ قرار تشكيل مجموعة صحية تسمى “باي التازي”، لتكون له القدرة على منافسة مجموعة المصحات الأجنبية التي باشرت استثماراتها بالمغرب، وعين المدعو ادريس.ا، مسؤولا عن مجموعته هذه، إلا أن ادريس.ا، قال أمام الشرطة، إنه ليس بمدير مالي ولا اداري للمجموعة، في الوقت الذي وضع فيه التازي ثقته”.

واستدرك، “أنه صحيح أن التازي لم يوقع بعد عقدا مع إدريس.ا، لكنه سلمه مهام مسؤوليته عن المجموعة الصحية “باي التازي”، ومن العيب أن ادريس.ا أنكر معرفته بالحسن التازي أساسا”، بحسب مسكيني.

وأشار المحامي، إلى بلوغ الطبيب التازي مرحلة الافلاس، وهو ما يفسره تعرض مصحته المسماة “مصحة التازي للتجميل بالدار البيضاء”، إلى حكم الافراغ الذي صدر في حق مصحته المختصة في التجميل وهو في السجن، حيث قال “إن هذه المصحة بالذات هي عينيه”، لأن حكم الإفراغ نابع من عجز التازي عن أداء مستحقاته كراء هذه المصحة، وتوقف المحامي للحظات عند هذه النقطة، ملتزما الصمت ومتأثرا بالدموع.

ومن النقط التي أشار إليها المحامي في مرافعته، والتي تعد المرافعة الأخيرة التي سينهيها الجمعة المقبل، (أشار ) “إلى ملكية الشركة مالكة مصحة (الشفاء)، وقال إنها تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بعدما تم بيعها من مالكها الأول، وذكر أن المساهمين فيها بعد ذلك واضحين، هما الحسن التازي و”خ. التازي”، وهما أيضا الشركاء في هذه المصحة ويستفيدون من الأرباح، وليس مونية بنشقرون أو عبد الرزاق التازي، ولا أحد صرح بأنه سلم مبالغ مالية لمونية أو عبد الرزاق”.

وأشار أيضا إلى أن القانون، “يفرض على مالك مصحة والمسير، أن يكون مزاولا لمهنة الطب، وهو ما يتوفر في الدكتور التازي، باعتباره مالك الشركة ومسيرها الطبي ومزاول للمهنة”، كما تطرق مسكيني إلى القانون الداخلي للمصحة، “لا يتعارض مع قانون مهنة الطب، وأخلاقيات المهنة، وركز من خلال هذا القانون على الجانب الطبي في وقت يناقش فيه الجميع الجانب المالي” بحسب تعبيره.

وأضاف أن “كل من سلم المصحة مبلغا للتكفل بعلاج مريض معين، يتلقى مقابله توصيلا”، وعرج على المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب، والتي تنص على أنه: “في حالة الثلث المؤدي، يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم”، مردفا أن”مصحة التازي لم تكن تأخذ شيكات كضمانة”.

إلى ذلك، أبرز المحامي في مرافعته، “تدرُج الوظائف وتكفل كل موظف بما أنيط له وفق قانون المصحة، وأن كل مصلحة في المصحة لها رئيس، وأن المريض عندما ينهي علاجه ينزل لقسم الفوترة، الذي تحدد وفق العلاج الذي أجراه الطبيب” بحسب مسكيني، وليس عبد الرزاق التازي أو مونية أو سعيدة.ا أو فاطمة.ح. وباقي المتهمين، من يحددون قيمة الفواتير”، وفق تعبيره.

وشدد المحامي، على أنه يستحيل التعديل في الفواتير، “لأن النظام المعلوماتي المخصص لهذه العملية، متطور، ويسجل كل عملية بالتوقيت ونوع الإجراء بالتفصيل”، مردفا أن “المصحة لها قانون داخلي ينظمها ولا أحد يتصرف وفق مزاجه”.

قضية “احتجاز مرضى”

في إشارة لدحض فعل الاحتجاز للمرضى، أشار المحامي مبارك مسكيني في مرافعته، “إلى نصوص من القانون الداخلي للمصحة، التي تمنع هذا الفعل، والتي تمنح للمصحة صلاحية اللجوء للاتصال بالشرطة إذا امتنع المريض عن أداء مصاريف العلاج”.

وفي صلة بقضية ضرورة دفع المريض مقابل علاجه، قال مسكيني، “إن مصحة (الشفاء) الخاصة، توجد قبالة مستشفى 20 غشت وهو مستشفى عمومي مجاني، بينه وبين مصحة (الشفاء الخاصة) معبر طرقي فقط، وأن من ليس لديه مقابل للعلاج كان المفروض أن يتجه إلى المستشفى العمومي وليس المصحة، إلا إذا كانت لدى هذا المريض نية النصب على المصحة، علما أن المصحة لديها أزيد من 500 أجير من أطباء وممرضين يجب أن تدفع لهم رواتبهم اخر الشهر”.

وأضاف المحامي، وفق ما تلاه من القانون الداخلي للمصحة بالفرنسية الموجود منذ 2017، بحسبه، “أن أحمد.ب، هو المسؤول المالي والاداري بمصحة الشفاء، وجميع الملفات يجب أن تمر من عند هذا المسؤول”، وأضاف أنه “منذ بدأ الملف ونحن نسمع بأن عبد الرزاق التازي هو المدير الاداري ومونية بنشقرون هي المسؤولة المالية، واعتبر هذا كذبة كبيرة بالملف”.

وأبرز المحامي بحسب ما أدلى به في وثيقة أخرى باللغة الفرنسية، “أنه منذ 2020، قامت مصحة الخدمات (الشفاء)، وبعد كثرة المهام، بإبرام عقد غير محدد المدة، مع محمد.ش، موضوعه أنه المدير الإداري والمالي، وقال اليوم لدينا مدير مالي بعقد، ومديرة مالية “بحق الله العظيم” في إشارة إلى مونية بنشقرون التي قال مصرحون في الملف إنها هي المديرة المالية”.

وأدلى المحامي مسكيني، بشهادة أجر المدير المالي والاداري محمد.ش، والذي قال “إنه يتلقى راتبا شهريا، قدره 35 ألف و 220 درهما، وقرأ المحامي من وثيقة عمل المدير المالي والاداري الفعلي بحسبه، كل المهام المالية والإدارية التي يقوم بها، وأنه يستحيل أن تقوم مونية أو عبد الرازق التازي الذي يعود تخصصه بالأساس إلى قطاع النسيج، بهذه المهام”.

يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفعت الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل زوالا، لاستكمال الاستماع إلى المرافعة الأخيرة في الملف، قبل المرور إلى مرحلة الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، ثم النطق بالحكم الابتدائي النهائي في هذا الملف الذي شغل الرأي العام لحوالي سنتين.