شركات توصيل تستعين بأطنان من الملح للتهرب من عقوبات قانون عمره 100 عام

انتعشت شركات التوصيل في المملكة المغربية، خلال السنوات الأخيرة بفضل النمو المتسارع الذي عرفه قطاع التجارة الإلكترونية نتيجة انتشار المنصات الرقمية للتسوق وتزايد استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وبالرغم من هذه الانتعاشة، فإن بعض شركات التوصيل تلجأ إلى أساليب أبدعتها للتهرب من عقوبات منصوص عليها في قانون اعتمد خلال فترة “الحماية الفرنسية” التي منحت إدارة “البريد والتلغراف والتليفون” التي تحولت إلى “بريد المغرب” الحق الحصري في تسليم الطرود التي يساوي وزنها أو يقل عن كيلوغرام واحد.

وتضطر هذه الشركات إلى استعمال أكياس الملح لزيادة وزن الطرود التي تقل عن كيلوغرام واحد وتفادي العقوبات التي ينص عليها القانون الذي سنته سلطات الحماية نونبر 1924، والتي يمكن أن تصل إلى غرامة مالية تقدر بـ6000 دولار،  وعقوبة بالسجن لصاحب الشركة، وفق تقرير أوردته صحيفة “الشرق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون لم يكن في السابق يشكل عائقاً بالنسبة للشركات المنافسة لـ”بريد المغرب” في سوق التوصيل، لأن أنشطتها كانت تنحصر أساساً بالطرود الكبيرة. لكن شركات التوصيل الحديثة التي يتركز نشاطها على خدمة التوصيل للتجارة الإلكترونية، هي الأكثر تضرراً ولم تجد إلاّ الملح كحل.

وتكلف أكياس الملح سنويا حوالي 50 مليون سنتيم للشركة الواحدة، إذ تضطر لشراء 400 طن من الملح لتفادي عقوبات القانون سالف الذكر، خاصة أن “الطرود التي تقل عن كيلوغرام واحد تمثل النسبة الأكبر من نشاط أغلب الشركات حالياً، لأن التجارة الإلكترونية في الغالب تتضمن بضائع صغيرة مثل وسائل التكنولوجيا الحديثة أو مستحضرات التجميل”، وفق تصريح لمدير شركة تحدث للصحيفة مفضلا عدم ذكر اسمه مخافة تشديد المراقبة على طروده.

وبحسب ما جاء في تقرير “الشرق، فإن شراء الملح يشكل كلفة زائدة بالنسبة للشركات العاملة بقطاع التوصيل لمنتجات التجارة الإلكترونية، كما يؤدي لرفع تكلفة النقل مع زيادة الوزن، بالإضافة إلى أن الكمية الهائلة المستخدمة من الملح تُلقى بالنفايات نظراً لانعدام جودتها وعدم صلاحيتها للأكل.

إلى جانب الشركات العاملة بشكل رسمي، ينشط بقطاع التوصيل عدد من الأفراد والشركات خارج الإطار الرسمي. ويُقدّر حجم القطاع بنحو مليارَيْ درهم (200 مليون دولار)، ويشهد نمواً سنوياً يتجاوز 30%، رغم احتكار الطرود دون الكيلوغرام، وفق تقديرات عدد من مسؤولي الشركات الذين تحدثت إليهم “الشرق”.

وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المغرب حوالي 20 مليار درهم عام 2022، بناءً على أرقام وزارة الصناعة والتجارة، ويضم القطاع أكثر من 600 منصة تجارة إلكترونية، ويمثل “الدفع عند الاستلام” الخيار الأوسع للعملاء.