بعد أشهر من احتجاجات ساكنة فجيج.. الداخلية تعقد أول لقاء لتبديد المخاوف من تفويت قطاع الماء

بعد أشهر من الاحتجاجات بفجيج ضد قرار تفويت قطاع الماء للشركات الجهوية، عقدت وزارة الداخلية لقاء لشرح حيثيات القرار وتبديد مخاوف الساكنة، لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات.

وقدمت وزارة الداخلية، خلال اللقاء الذي انعقد صباح اليوم الخميس بمقر عمالة فجيج بوعرفة، الخطوط العريضة لهذا القرار، وذلك برئاسة العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ووالي جهة الشرق.

اللقاء الذي حضره أيضا رئيس جهة الشرق بالنيابة، وعامل إقليم فجيج بوعرفة، إلى جانب ممثلين عن ساكنة فجيج من جمعيات المجتمع المدني، خصص لمناقشة تفاصيل وأسباب عملية تفويت تدبير الماء لشركة الشرق للتوزيع.

وشددت وزارة الداخلية، خلال اللقاء، على أنه لن يتم الزيادة في تسعيرة الماء، إلا بشروط تضعها وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الجماعة لا يمكنها تدبير المياه في الوضعية الحالية.

وأشارت الداخلية إلى أن الشركة الجهوية لا علاقة لها بمياه سقي النخيل، لافتة إلى أن الشركة تدبر شبكات توزيع الماء الصالح للشرب فقط.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من النقاط الحيوية، منها ضعف البنية التحتية وعدم كفاءة الجماعة في تدبير قطاع الماء والصرف الصحي، وهو ما يعود جزئيًا إلى نقص الموارد البشرية المؤهلة.

وتم التأكيد على أن العمل بنظام التسعيرة الجزافية يعتبر غير قانوني ويستفيد منه قلة دون الباقي، مع الإشارة إلى وجود 1208 عداد جزافي.

ولم يُغفل اللقاء الإشارة إلى استعمال المياه الصالحة للشرب في سقي ضيعات النخل المثمر، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية في المنطقة.

وأشار العامل مدير الشبكات العمومية المحلية في كلمته، إلى نقطتين رئيسيتين تتعلقان بتبديد مخاوف الساكنة حول الزيادة في التسعيرة، مؤكدًا أن التسعيرة ستبقى كما هي دون تغيير إلا بشروط تضعها وزارة الداخلية وتراعي جميع الظروف، مشيرا إلى أن الهدف من التفويت لا يتعلق بالخوصصة.

وكان مجلس الجماعة قد صوت في البداية ضد القرار بـ18 صوتا، في دورة عادية للمجلسة، قبل أن تتراجع الجماعة عن تصويتها بعد دعوة الأعضاء من طرف عامل الإقليم، لتصوت لصالح القرار في دورة استثنائية بعد 4 أيام.